6432
عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، يبين من فحص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أنه يشكل في مجموعه نظاما قانونيا يتسم بالوحدة الموضوعية والتكامل والقابلية للتطبيق بكيفية مستقلة، وأنه يتضمن المواضيع التي يستلزم الدستور، بمقتضى فصله 146، تحديدها بموجب قانون تنظيمي، عدا المقتضيات المتعلقة بالجوانب الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي سبق وضعها بقانون تنظيمي مستقل رقم 59.11، كان موضوع قرار المجلس الدستوري رقم 821/11 بتاريخ 19 نوفمبر 2011 ؛
وحيث إنه، ما دام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يتضمن المواضيع الواردة في الفصل 146 من الدستور، وما دامت الشروط المسطرية المستلزمة دستوريا لإقرار القوانين التنظيمية وإيداعها والتداول بشأنها والتصويت عليها ومراقبة دستوريتها تم التقيد بها، فإن تقديم القواعد المتعلقة بالجماعات في صيغة قانون تنظيمي منفصل عن الجماعات الترابية الأخرى، ليس فيه ما يخالف الدستور :
2 - في شأن إيداع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب :
حيث إنه، لئن كان الدستور ينص، في الفقرة الأخيرة من فصله 78، على أن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، فإنه يستفاد مما ينص عليه الدستور، في الفقرة الأولى من فصله 85، من أنه لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، أن أسبقية الإيداع لدى مكتب مجلس المستشارين، فيما يخص الجماعات الترابية، تنحصر في النصوص التي تقدم في شكل قوانين لكون مضمونها لا يندرج ضمن ما ورد في الفصل 146 من الدستور، ولا تمتد إلى القوانين التنظيمية التي يخضع إيداعها، سواء قدمت في شكل مشاريع أو في شكل مقترحات بمبادرة من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، لأحكام الفصل 85 من الدستور :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن إيداع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب مطابق للدستور :
3 - في شأن كيفية التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات :
حيث إن الدستور ينص، في الفقرة الأولى من فصله 85، على أن مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية تتم المصادقة عليها نهائيا، مع مراعاة المسطرة المشار إليها في الفصل 84، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين، ما عدا إذا تعلق الأمر بمشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت عليه، في هذه الحال، يتم بأغلبية أعضاء المجلس المذكور :
وحيث إنه، يستفاد من هذه الأحكام أن تصويت مجلس النواب على مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية يجري دائما بالأغلبية النسبية في القراءة الأولى، في حين يتعين فيما يخص التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، التمييز بين القوانين التنظيمية عموما التي يجب أن يتم التصويت النهائي عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين، وبين القوانين التنظيمية التي تخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، التي يجب أن يتم التصويت النهائي عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ؛
وحيث إن الجماعات تعتبر من الجماعات الترابية، بموجب الفقرة الأولى من الفصل 135 من الدستور
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة 251 بتاريخ 9 يونيو 2015 أن مجلس النواب صادق نهائيا على مشروع القانون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، بأغلبية 211 عضوا من أعضائه وامتناع 112 منهم عن التصويت ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مجلس النواب، بتصويته النهائي على مشروع القانون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، ب211 صوتا من أصل 395 من أعضائه، يكون قد تقَيّد بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور، التي تنص على أن التصويت النهائي لمجلس النواب على القوانين التنظيمية التي تخص الجماعات الترابية يجب أن يتم بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، مما يجعل هذا التصويت مطابقا للدستور :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وإجراءات إيداعه والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا للدستور :
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور ينص في فصله 146 على أنه تحدد بموجب قانون تنظيمي، بصفة خاصة، شروط تدبير الجماعات الترابية الشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رؤساء مجالسها المداولاتها ومقرراتها، طبقا للفصل 138 من الدستور، وشروط تقديم العرائض، المنصوص عليها في الفصل 139 من الدستور، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعات الترابية، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140 من الدستور، والنظام المالي للجماعات الترابية، ومصدر مواردها المالية المنصوص عليها في الفصل 141 من الدستور، وشروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144 من الدستور، والمقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا