BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، الصفحة 115

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6376 ·

عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015)

6433

الجريدة الرسمية

الاتجاه، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 283 مادة موزعة على قسم تمهيدي وثمانية أقسام، يتضمن القسم التمهيدي أحكاما عامة (المواد 6-1)، ويتعلق القسم الأول بتحديد شروط تدبير الجماعة لشؤونها (المواد 76-6)، والثاني بتحديد اختصاصات الجماعة (المواد 91-77)، والثالث بتحديد صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه (المواد 125-92)، والرابع بإدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة (المواد 151-126)، والخامس بالنظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية (المواد 215-152)، والسادس بمقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات (المواد 262-216)، والسابع بالمنازعات (المواد 268-263)، والثامن والأخير بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر (المواد (269 - 276 وبأحكام انتقالية وختامية (المواد 283-277) :

وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 146 من الدستور ؛

في شأن المادة 6 (الفقرة الأولى) :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس» ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المناقشات التي جرت بشأن هذه المادة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، من خلال تقريرها، أن الأخذ بقاعدة علنية التصويت الغاية منه تخليق الحياة السياسية :

وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر مبدإ حرية الاقتراع المقرر في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأسامي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص، لا سيما في الاقتراع العام الذي يشارك فيه عموم المواطنين :

وحيث إن الدستور أقر مبدأ نزاهة الانتخاب، في نفس الفصلين 2 و 11 المشار إليهما، وأناط بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، دورا أساسيا في تدبير الشأن العام، لا سيما من خلال المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية، كما جعل، في العديد من أحكامه، من تخليق الحياة العامة إحدى الغايات التي يتعين العمل على تحقيقها ؛

وحيث إن التصويت العلني لانتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه وأجهزة المجلس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، ينحصر في إسناد المسؤوليات وتوزيع المهام بين أعضاء مجلس الجماعة، المحدودي العدد والذين جرى انتخابهم بالاقتراع السري ؛

وحيث إنه، بناء على كل ما سبق، ومن أجل توفير أوسع الشروط لضمان مبدأي حرية ونزاهة الانتخاب معا المقررين في الفصلين 2 و11 من الدستور، فإنه يجوز للمشرع، حسب تقديره، العدول في حالات معَيّنة ومحدودة وبكيفية استثنائية ومرحلية عن مبدإ سرية الاقتراع، بالقدر الذي يقتضيه تحقيق الغاية المنشودة من هذا العدول ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ومع مراعاة الشروط والملاحظات آنفة الذكر، فإن ما نصت عليه المادة 6 في فقرتها الأولى من اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه وأجهزة المجلس لا يخالف الدستور ؛

في شأن المادة 51 (الفقرة الأخيرة) :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السيامي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس»، وفي فقرتها الأخيرة على أنه «يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية»؛

وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها :

وحيث إن المادة 51 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 51 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور وأن لا تتجاوزه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6376 ·