عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015)
6373
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.13.198 صادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابة أدمين) وضمها إلى أملاك الدولة بعمالة انزكان - آيت ملول.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى طلب وزارة التربية الوطنية بتاريخ 14 فبراير 2011، وموافقة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 أغسطس 2011 بمقر الكتابة العامة لعمالة انزكان آيت ملول :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر 2011 ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني :
وبعد استشارة عامل انزكان آيت ملول،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغة مساحتها (01 هكتار و72 آر و53 س) التابعة للملك الغابوي (غابة أدمين)، والواقعة بتراب الجماعة الحضرية القليعة، عن النظام الغابوي.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.
المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل المذكور في ثمن إجمالي قدره 6.901.200.00 درهم.
المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير التربية الوطنية والتكوين المني،
الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.