6374
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.13.338 صادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي وضمها إلى أملاك الدولة بعمالة انزكان - أيت ملول.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى طلب كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي بتاريخ 8 أبريل 2011 قصد بناء الثانوية الإعدادية الزرقطوني، وموافقة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2011 بمقر عمالة انزكان - آيت ملول :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2011 :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهي ؛
وبعد استشارة عامل عمالة انزكان - آيت ملول،
عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015) رسم مايلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغة مساحتها 01 هكتارا و 20 آرا التابعة للملك الغابوي (غابة أدمين)، والواقعة بتراب الجماعة الحضرية آيت ملول، عن النظام الغابوي.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل المذكور في ثمن إجمالي قدره 4.800.000 درهم.
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية . إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) .
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقنصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.