الجريدة الرسمية
6496
الفصل الثالث مقتضيات مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المادة 9
يوقع الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة و حصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
تفتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 34 المذكورة أعلاه، بقرارات للوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لفائدة مرفق عمومي آخر وكذا الأجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى فتح اعتمادات من جديد لفائدة المرفق العمومي البائع أو المقدم للخدمة.
المادة 11
يتم بمقرر للآمر بالصرف المعني، دفع المبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة، المنصوص عليه في المادتين 22 و27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
تفتح بقرارات للوزير المكلف بالمالية، الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 22 وفي الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
المادة 12
لتطبيق المادة 62 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، خلال السنة المالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار المتعلقة باعتمادات الأداء المفتوحة برسم الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
عدد 6378 - 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015) المادة 13
لتطبيق المواد 37 و38 و 41 و البند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تقدم مداخيل ونفقات الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية حسب تبويب ميزانياتي يحدده الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع الميزانية العامة المادة 14
يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام
المادة 15
تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
المادة 16
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
المادة 17
تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
المادة 18
تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
المادة 19
يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني.
يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية المشغولة بهدف ترقية شاغليها في الدرجة بمقرر للآمر بالصرف المعني تؤشر عليه المصالح المختصة بالخزينة العامة للمملكة. ويجب على الآمرين بالصرف، موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بقائمة تلخص مجموع المقررات المذكورة خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر.