BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6378 بتاريخ 16 يوليوز 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6378 ·

6497

الجريدة الرسمية

عدد 6378 - 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015)

يجب أن تدرج في قانون المالية الموالي عمليات تحويل المناصب المالية المذكورة.

المادة 20

يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني.

لا يمكن أن تهم عملية إعادة انتشار المناصب المالية، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، إلا المناصب المالية المشغولة.

يجب أن تكون مقترحات إعادة انتشار المناصب المالية المشار إليها في الفقرة السابقة موضوع مقررات مشتركة للوزراء المعنيين، و لا تصبح فعلية إلا ابتداء من دخول قانون المالية للسنة الموالية حيز التنفيذ. توجه هذه المقررات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليو من كل سنة. تباشر عمليات إعادة انتشار المناصب المالية في إطار قانون المالية للسنة الموالية من خلال حذف المناصب المالية المذكورة على مستوى القطاع أو المؤسسة الأصلية وإحداثها في القطاع أو المؤسسة المستفيدة.

المادة 21

لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 و البند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي والمحاسباتي اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصل الموظفين والأعوان.

المادة 22

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 و البند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة والتي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند نهاية السنة المنصرمة بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة، في حدود سقف ثلاثين في المائة (30%) من اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للسنة المالية الجارية.

إذا تبين عدم إمكانية ترحيل بعض الالتزامات المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها في حدود سقف ثلاثين في المائة (%30) المشار إليه أعلاه، فإنه يتم إدراجها ضمن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات استثمار السنة الجارية.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات ترحيل الاعتمادات. المادة 23

يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع الاعتمادات التي كانت موضوع تحويل خلال نفس السنة، بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية، سقف عشرة في المائة (%10) من المخصصات الأولية المفتوحة بموجب قانون المالية فيما يتعلق بفصل المعدات و النفقات المختلفة وفصل الاستثمار من الميزانية العامة.

لا يطبق هذا السقف على تحويل الاعتمادات بين برامج فصل الموظفين والأعوان.

يطبق السقف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك على التحويلات بين كل برنامج من برامج الفصول المتعلقة بنفقات الاستغلال وبنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبين كل برنامج من برامج الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.

يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر، للآمرين بالصرف وللآمرين المساعدين بالصرف، القيام بتحويلات للاعتمادات بين الجهات داخل نفس البرنامج.

يمكن أن تغير بمقرر للآمر بالصرف المعني أو للآمر المساعد بالصرف التابع له المخصصات المدرجة بالمشاريع أو بالعمليات المرتبطة بنفس البرنامج وبنفس الجهة وكذا المخصصات المدرجة بالسطور بنفس المشروع أو العملية باستثناء بعض أنواع النفقات التي تحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. ويجب على الآمرين بالصرف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم و من قبل الآمرين المساعدين بالصرف التابعين لهم خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6378 ·