BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6378 بتاريخ 16 يوليوز 2015، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6378 ·

الجريدة الرسمية

6498

الفصل الخامس مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المادة 24

لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

يجوز أن يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل على الأداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة.

ويجوز كذلك أن يرصد للميزانيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي المداخيل الفائضة المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.

الفصل السادس الحسابات الخصوصية للخزينة المادة 25

تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 26

لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و في حسابات النفقات من المخصصات، أمر بالصرف و أداء إلا في حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

عدد 6378 - 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015) ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة للأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، يتضمن عند الاقتضاء، بالنسبة لكل حساب، توزيع الفائض المذكور من قبل الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف المعنيين.

غير أنه، في انتظار اعتماد القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، يستمر الأمر بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير في حدود فائض المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة يحصره كل آمر بالصرف أو أمر مساعد بالصرف ويصادق عليه المحاسب المكلف.

في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل، يخصم الفارق من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المادة 27

يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وكيفيات إرجاع مبلغه. ويشفع بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المقبلة للهيئة المستفيدة.

وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التمويل. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة.

ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.

المادة 28

لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة.

كل تسبيق غير مرجع مبلغه في الأجل المحدد يكون:

- إما موضوع مقرر بالتحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في

المادة 30 بعده :

- وإما موضوع تحويل على شكل قرض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6378 ·