الجريدة الرسمية
6540
عدد 6379 - 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.77 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 54.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 54.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
* * * قانون رقم 54.14
يقضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)
بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09
المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، كما وقع تغييره وتتميمه :
«الفصل 2. - تناط بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب «المهام التالية:
«1 - يتكفل .. .بإنتاج الطاقة الكهربائية «ونقلها وتوزيعها :
«2 - ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية التي تفوق قوتها «50 ميكاواط، غير أنه :
«أ) يمكن للإدارة أن ترخص لأشخاص ذاتيين أو معنويين، بناء على «طلب منهم، بإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على وسائلهم الخاصة، «شريطة:
«..
«..
«...
«أن يباع حصرا فائض الإنتاج الذي لم يستعمله المنتج لتغطية «حاجياته إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
«ب) يمكن للإدارة أن ترخص لأشخاص معنويين خاضعين للقانون «العام أو الخاص، بناء على طلب منهم، بإنتاج الطاقة الكهربائية، «اعتمادا على وسائلهم الخاصة، بقدرة إنتاج تفوق 50 ميكاواط، مع «حق ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية، شريطة :
« - أن تتجاوز قدرة الإنتاج 300 ميكاواط :
« - أن يخصص الإنتاج للاستعمال الحصري للمنتج :
« - أن لا يحدث الإنتاج اضطرابا في مخططات تزويد الشبكة «الكهربائية الوطنية بالطاقة الكهربائية ؛
« - أن يباع حصرا فائض الإنتاج الذي لم يستعمله المنتج لتغطية «حاجياته إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. «لتطبيق البندين أ) و ب) تبرم اتفاقيات بين المنتجين والمكتب «الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحدد على الخصوص ما يلي :
« - الكيفيات التقنية المتعلقة بالربط بالشبكة الكهربائية الوطنية : «- الشروط التجارية المتعلقة بتزويد المنتج المذكور، عند الحاجة «وبطلب منه، بالكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء «الصالح للشرب ؛
«- الشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة التي أنتجها
«المنتج المذكور؛