BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6379 بتاريخ 20 يوليوز 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6379 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6379 - 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)

«- الكيفيات التقنية المتعلقة بولوج الشبكة الكهربائية الوطنية،

«وكذا الشروط التجارية المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية من «موقع أو مواقع الإنتاج إلى موقع أو مواقع الاستهلاك من قبل «المنتج، فيما يخص الأشخاص المنصوص عليهم في البند ب)

« أعلاه.

«3 - .......

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية بالمادة الخامسة من

القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.160 بتاريخ

فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) :

«المادة الخامسة (الفقرة الثانية) .- ولهذه الغاية، يبت المجلس من «خلال مداولاته وقراراته في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما :

« -

« - . .

« -

«يتخذ القرار في شأن.. .تدخل في إطار «مهام المكتب ؛

«يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في البندين 2) و 6) «من الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 «بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)، كما وقع تغييره

«وتتميمه ؛

«يضع شروط إصدار الاقتراضات ... ....٢

(الباقي لا تغيير فيه.)

6541 ظهير شريف رقم 1.15.78 صادر في 14 من رمضان 1436

(فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 77.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 77.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 77.14

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

المادة الأولى

تغير على النحو التالي أحكام المواد 2 و 3 و9 و10 و 15 و 17 و 18 و21 و22 و24 و27 و29 و31 و40 من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.70 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه :

«المادة 2.- تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة «بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية :

«- تحديد التوجهات العامة للقرض الشعبي للمغرب ؛ «- إجراء مراقبة إدارية وتقنية ومالية على تنظيم وتسيير البنك «المركزي الشعبي وكل بنك شعبي جهوي مع السهربوجه خاص على «تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق «بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والنصوص «الصادرة لتطبيقها كما هي مطبقة عليها :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6379 ·