الجريدة الرسمية
6542
«- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير هيئات القرض الشعبي «للمغرب والحفاظ على توازنها المالي والتقويم المحتمل للبنوك «المعنية ؛
«- تمثيل هيئات القرض الشعبي للمغرب تمثيلا جماعيا لأجل «ضمان حقوقها ومصالحها المشتركة ؛
«- تحديد ومراقبة قواعد التسيير المشتركة للقرض الشعبي للمغرب. «المادة 3 - تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية :
12 - الموافقة على الأنظمة الداخلية لهيئات القرض الشعبي «للمغرب وعلى التغييرات الممكن إدخالها عليها.
«2 - اقتراح ما يلي لأجل الحصول على اعتماد والي بنك المغرب «وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها :
«أ) إنشاء بنوك شعبية جهوية ؛
«ب) حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق اندماجها أو ضمها من «لدن بنك شعبي جهوي أو عدة بنوك شعبية جهوية أو من لدن البنك «المركزي الشعبي.
«4 - البت بعد موافقة البنوك الشعبية الجهوية المعنية في النقل «الجزئي فيما بينها لأصولها وخصومها. وتحدد اللجنة المديرية في هذه «الحالة شروط النقل المذكور.
«6 - إعداد النظام الأساسي المطبق على مستخدمي القرض «الشعبي للمغرب.
7 - إدارة صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب المنصوص «عليه في الفصل الخامس أدناه والمعهود بتسييره إلى البنك المركزي «الشعبي وتحديد إجراءات تمويله واستخدامه والمصادقة على نظامه «الداخلي.
«8 - القيام كل سنة بتحديد النسبة الواجب تخصيصها لصندوق «الدعم من نتائج كل هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب بالرغم «عن المساهمة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
9 - تعيين الحدود القصوى لرأس مال البنوك الشعبية الجهوية «وأسعار الاكتتاب في حصص المشاركة العادية المكونة لرأس المال «وإعادة شرائها وكذا نسبة مساهمة البنك المركزي الشعبي في «رأسمال كل واحد من البنوك الشعبية الجهوية وذلك دون الإخلال «بأحكام المادة 23 أدناه.
عدد 6379 - 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015) «10 - إعداد النظام الأسامي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية، «وإبداء رأيها في النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. وتبدي اللجنة «المديرية رأيها في كل تغيير يمكن إدخاله على النظام الأساسي والنظام «الأسامي النموذجي المذكورين.»
«المادة 9 - تحدد اللجنة المديرية فيما يخص البنك المركزي «الشعبي وكل بنك من البنوك الشعبية الجهوية نسبا معينة بين «عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزاماتها «الناتجة عن توقيع وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المتعلق «بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
«المادة 10 - تؤهل اللجنة المديرية مع مراعاة التقيد بأحكام «القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «للقيام بما يلي :
«- الإذن في مساهمة هيئات القرض الشعبي للمغرب في منشآت «قائمة أو في طور الإنشاء مع منح الأولوية للمنشآت ذات النفع «الجهوي أو المحلي ؛
«- الموافقة على قيام البنك المركزي الشعبي بإنشاء أو حذف شركات «تابعة أو فروع أو مكاتب تمثيل.»
«المادة 15 - تقوم اللجنة المديرية بإعداد نظامها الداخلي «والمصادقة عليه.»
«المادة 17 - تملك البنوك الشعبية الجهوية نسبة لا تقل عن 51% «من رأسمال البنك المركزي الشعبي. وتمثل وحدها البنك المركزي «الشعبي داخل اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب، ولا يجوز «لأي شخص معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة «حصة تفوق %15 من رأسمال البنك المركزي الشعبي، ولا يجوز لأي «شخص ذاتي أن يملك حصة تفوق %5 من رأس مال البنك المذكور.
«المادة 18 .- يؤهل البنك المركزي الشعبي للقيام بجميع العمليات «التي يمكن أن تنجزها البنوك عملا بأحكام القانون المتعلق بمؤسسات «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
«غير أنه، لا يجوز له أن يتدخل مباشرة في الدوائر الترابية التي «تزاول فيها البنوك الشعبية الجهوية أنشطتها، إلا بموافقة البنك «الشعبي الجهوي المعني وفي حالة نزاع، تبت اللجنة المديرية في الأمر.»
«المادة 21 - البنك المركزي الشعبي هيئة مركزية بنكية للبنوك «الشعبية الجهوية يعهد إليه بهذه الصفة بالمهام التالية :
«- مقاصة الديون المتبادلة المستحقة لهيئات القرض الشعبي «بالمغرب والواجبة عليه ؛