BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)

الية الر

الباب الخامس

حصر الميزانية

المادة 203

يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية.

يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة».

المادة 204

يخصص الفائض المشار إليه في المادة 203 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.

الباب السادس

النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات

المادة 205

تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي: - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها ؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة :

- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة : - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة :

- مداخيل تدبير الممتلكات :

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛

- الهبات والوصايا ؛

- مداخيل مختلفة.

6695 المادة 206 تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب السابع النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية

المادة 207 تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي : - مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة ؛

- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة : - مداخيل تدبير الممتلكات ؛

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ - الهبات والوصايا ؛

- مداخيل مختلفة.

المادة 208 تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب الثامن الأملاك العقارية للجماعة

المادة 209 تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.

يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

· فهرس العدد 6380 ·