BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 114

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6696

الجريدة الرسمية

يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.

الباب التاسع مقتضيات متفرقة

المادة 210 تبرم صفقات الجماعات والهيات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية:

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية : - المساواة في التعامل مع المتنافسين : - ضمان حقوق المتنافسين :

- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع ؛ - قواعد الحكامة الجيدة.

وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

المادة 211 يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 212 تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

المادة 213 تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 214 تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما :

- المفتشية العامة للمالية ؛

- أو المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛

- أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة

للإدارة الترابية ؛

- أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.

يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

المادة 215

يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة.

ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية ؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها.

تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.

· فهرس العدد 6380 ·