عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)
الجريدة الرسمية
المادة 89
تخول رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف لأصحابها، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، حق الانفراد بالقيام، حسب الحالة، بالأنشطة المشار إليها في المادة 84 أعلاه.
المادة 90
يستفيد صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من الحق في انجاز، داخل محيط البحث أو الاستغلال، الأشغال اللازمة على التوالي للبحث عن التجاويف واستغلالها وذلك وفق الأحكام الواردة في رخصة البحث أو رخصة الاستغلال.
المادة 91
تحدد رخصة البحث عن التجاويف على الخصوص مساحة الرخصة المذكورة ومدة صلاحيتها.
تحدد رخصة استغلال التجاويف بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة الأولى أعلاه على الخصوص المميزات الرئيسية للتخزين والمنشآت
الملحقة وكذا محيط حماية التجاويف المذكورة.
المادة 92
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح وتجديد وتحويل والتخلي والسحب وإعادة منع رخصة البحث عن التجاويف ورخصة
استغلالها
المادة 93
يخضع البحث عن التجاويف واستغلالها لأحكام المواد 4 و6و7 و8 و17 و34 و53 و56 و57 و 58 و 59 و 61 و62 و63 و64 و66 و67 و68 و 95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و 102 و 103 و 104 و 109 من هذا القانون.
6727 القسم السابع
المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات
الباب الأول
المراقبة الإدارية والعقوبات الإدارية
الفرع الأول
المراقبة
المادة 94
يعهد بمراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة التطبيقه والشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وحماية البيئة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية، لأعوان الإدارة المعينين لهذا الغرض والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر.
المادة 95
للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه حق الولوج للمنشئات والأشغال المنجمية.
يتعين على أصحاب السندات المنجمية والمستأجرين لها أن يقدموا الهؤلاء الأعوان كافة التسهيلات التي تمكنهم من الاطلاع على الأشغال والمنشآت والمعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية.
المادة 96
يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه، بمناسبة القيام بزياراتهم الميدانية، التحقق من جميع الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا والتأكد من مضمون المعلومات المدلى بها للإدارة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه.
تحدد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا بنص تنظيمي.
الفرع الثاني
العقوبات الإدارية
المادة 97
يمكن للإدارة، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 98
إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي، فإنها تقوم بتوجيه إعذار إليه بواسطة