BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6728

الجريدة الرسمية

رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أي وسيلة قانونية أخرى، بواجب تنفيذ هذه الشروط والأوامر داخل أجل ستين يوما.

إذا لم يمتثل صاحب الرخصة للإعذار الموجه إليه، بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، قامت الإدارة بسحب السند المنجمي بدون تعويض بعد إعذار جديد مدته ثلاثون يوما ظل دون أثر. وتقوم الإدارة ابتداء من هذا التاريخ بتنفيذ الإجراءات المأمور بها على نفقة صاحب السند المنجمي.

المادة 99 يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص :

- الامتناع عن تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ - التعرض على أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان المعينون لهذا الغرض ؛

- رفض الولوج إلى المنشآت والأشغال المنجمية أو عرقلة مراقبة

الأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه؛

- تفويت أو إيجار رخص بحث أو استغلال مناجم بدون ترخيص من

قبل الإدارة؛

- المخالفات الجسيمة للأحكام المتعلقة بحفظ الصحة أو السلامة وحماية البيئة؛

- عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و 67 أعلاه؛ - إيقاف الأشغال بدون مبرر مقبول طوال مدة تفوق ثلاثة أشهر: - عدم احترام تاريخ انطلاق الأشغال داخل أجل اثنتى عشرة شهرا الموالية لمنح رخصة البحث؛

- عدم كفاية الأشغال المنجزة بالنسبة لبرامج الأشغال المقدمة عند منح وتجديد السند المنجمي؛

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) - عدم التقيد بالشروط المحددة في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه :

- انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي دون تقديم طلب تجديده؛ - تخلي صاحب السند عن سنده المنجمي.

المادة 100

يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى.

المادة 101

إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو على الجوار، فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور. وتنفذ الإجراءات المذكورة تحت مراقبة أعوان الإدارة المحلفين.

وإذا تبين أن الإجراءات المأمور بها غير مجدية أو غير كافية، أمرت الإدارة بإيقاف الأشغال التي تسببت في الخطر.

الباب الثاني

معاينة المخالفات والعقوبات الجنائية

الفرع الأول

معاينة ومتابعة المخالفات

المادة 102

يقوم بمعاينة ومتابعة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 94 أعلاه.

المادة 103

يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 102 أعلاه في حالة إثبات مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بتحرير محاضر تتضمن على الخصوص ظروف المخالفة وإيضاحات المعني أو المعنيين بالأمر والعناصر التي تبرز مادية المخالفات.

· فهرس العدد 6380 ·