BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) الجريدة يعتمد المحضر إلى أن يثبت ما يخالفه.

ويبلغ المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره. وتوجه أو تسلم نسخة منه إلى المعنيين بالأمر داخل نفس الأجل.

يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94، في حالة التلبس، إيقاف الأشغال والاستعانة بالقوة العمومية عند الحاجة.

الفرع الثاني العقوبات الجنائية المادة 104

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بدون سند منجمي.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم.

وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

في حالة ما إذا ترتب عن هذا النشاط بدون سند منجمي استخراج مواد منجمية، ترد هذه المواد إلى الدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي الذي يغطي مكان الاستخراج.

فإذا تم تسويق هذه المواد، تعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني .

وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

المادة 105

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل من قام بأشغال استكشاف أو بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المحيطات المحتفظ فيها بحق الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال المشار إليها في المادة 5 أعلاه، أو المحمية طبقا للمادتين 66 و67 أعلاه.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين درهم.

وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

الرسمية 6729

المادة 106

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.

وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم.

وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

المادة 107

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتلف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة علامات حدود المحيطات المشمولة بسندات منجمية مسلمة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 108

باستثناء المخالفات والعقوبات الواردة في المواد من 104 إلى 107 أعلاه، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 25000 درهم، الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 109

يعتبر في حالة العود كل من صدر عليه حكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وارتكب مخالفة من نفس النوع خلال السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

· فهرس العدد 6380 ·