6730
الجريدة الرسمية
القسم الثامن
أحكام متنوعة وانتقالية وختامية
الباب الأول
أحكام متنوعة
المادة 110
تؤكد حقوق الأحباس القائمة على بعض مكامن الملح. تحدد بنص تنظيمي قائمة مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس.
المادة 111
لا تحول أحكام هذا القانون دون التمتع بالحقوق العرفية القائمة على بعض المكامن التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
المادة 112
تخضع استغلالات مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس والحقوق العرفية لأحكام المواد 57 و61 و 62 و 63 و 64 و 66 و 67 و 95 و 96 و 101 و 103 من هذا القانون.
المادة 113
يمكن أن تخول الاستغلالات الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العرفية الحق لمالكيها وبطلب منهم في الحصول على رخصة استغلال المناجم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يتعين على مالكي الحقوق العرفية تقديم طلب عن مجموع القطع أو أجزاء القطع التي تشكل ملكية واحدة. ويجب عليهم أن يثبتوا توفرهم، عند تاريخ تقديم الطلب، على حق استغلال المكمن المعني.
المادة 114
يتوقف استغلال مقلع داخل محيط سند منجمي على الرأي المسبق للإدارة المكلفة بالمعادن دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع.
المادة 115
يمكن لصاحب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف، لأغراض أنشطة استغلاله والأنشطة المرتبطة بها، في مواد المقالع التي يترتب فصلها عن أشغاله.
وبإمكان مالك الأرض أن يطالب بمواد المقالع الناتجة عن هذا الفصل وغير المستعملة من قبل صاحب رخصة استغلال المناجم مقابل أداء تعويض يعادل مصاريف استخراج المواد المذكورة. وتتولى المحكمة المختصة تحديد التعويض إذا لم يتم الاتفاق في شأنه.
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) ويحق لصاحب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف في مواد المقالع الناتجة عن عمليات التخصيب والتقييم.
المادة 116
يتوقف استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية على منح ترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 117
لا يحق للموظفين وأعوان الوزارة المكلفة بالمعادن وكذلك للموظفين ولأعوان الإدارات الأخرى التي تتدخل في منح وتدبير السندات المنجمية مهما كانت الدرجة التي ينتمون إليها وكذا أزواجهم وأصولهم وفروعهم وأزواج هؤلاء، الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية كما لا يحق لهم أن يكونوا مفوضين أو ممثلين للمعنيين بهذه الأعمال خلال فترة مزاولتهم لمهامهم وذلك خلال أجل خمس سنوات بعد توقفهم النهائي عن مهامهم.
الباب الثاني أحكام انتقالية وختامية المادة 118
تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحها، ولا يمكن أن تكون موضوع تجديد على شكل امتيازات المناجم.
ويمكن لأصحاب امتيازات المناجم، داخل أجل سنة قبل انصرام مدة صلاحيتها، تقديم طلب رخص استغلال المناجم لتغطية المكمن أو المكامن المستغلة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. وفي حالة عدم التقيد بهذه المسطرة، يسحب الامتياز وتفتح الأراضي المعنية للبحث.
المادة 119
يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلال، الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تقديم، حسب الحالة، طلب لتجديد رخص البحث أو تحويلها إلى رخص استغلال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإذا لم يودع أي طلب داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تسحب رخصة البحث ورخصة الاستغلال ويمنح سند منجمي جديد على الأراضي التي كانت مشمولة بالرخصة المسحوبة وفق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.