الجريدة الرسمية
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)
المادة 120
يمتد محتوى الامتيازات ورخص البحث ورخص الاستغلال الجارية صلاحيتها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تمت تسويتها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، إلى جميع المواد المنجمية الخاضعة لهذا القانون باستثناء المواد المبحوث عنها أو المستغلة بمقتضى امتياز منجمي أو رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أو ترخيص مقلع جارية صلاحيتها وقع تسليمه قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وفي حالة تداخل رخصتين أو عدة رخص منجمية، تحد الإدارة شكل محيط السند المنجمي المزمع منحه وكذلك المواد المنجمية موضوع البحث أو الاستغلال.
المادة 121
يتعين على مستغلي المواد المعدنية المعتبرة مقالعا قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمصنفة كمواد منجمية بموجب هذا القانون، أن يقدموا طلب رخصة استغلال المناجم لتغطية المكامن التي يستغلونها داخل أجل سنة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه،
وإذا لم يودع الطلب داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعود المحيط المعني حرا.
المادة 122
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و19 أعلاه.
تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه.
وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون الإحالات إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
6731 قرار لرئيس الحكومة رقم 3.35.15 صادر في 22 من رمضان 1436
(9 يوليو 2015) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولا سيما المادة 35 منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد في مائتين وخمسين (250) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر 2015، منها مائة وخمسون (150) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية ومائة (100) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير العدل والحريات،
الإمضاء : المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.