عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي ؛
في شأن المادة الأولى :
حيث إن هذه المادة تنص على أن الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يتمم بفرع أول مكرر يشتمل على مادتين: 55.1 و55.2 ؛
فيما يخص المادة 55.1 :
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، ويسري التحالف على الصعيد الوطني، ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات»، وأنه «يمكن لتحالف أحزاب سياسية أن يقدم بتزكية منه لوائح تضم مترشحين ينتسبون وجوبا للأحزاب المؤلفة له كلها أو بعضها عند الاقتضاء، ويشار في لوائح الترشيح إلى الانتماء السياسي لكل مترشح، كما يمكن للتحالف أن يقدم بتزكية منه مترشحين ينتسبون وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة له في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي»، وأن هذه الأحكام تطبق أيضا في شأن انتخابات أعضاء الغرف المهنية ؛
وحيث إن نهوض الأحزاب السياسية بالمهام المنوطة بها، بموجب الفصل السابع من الدستور، يتيح لها التعاون فيما بينها ؛
وحيث إن التعاون بين الأحزاب السياسية يمكن أن يكتسي أشكالا عدة، من ضمنها التحالف بين حزبين أو أكثر ؛
وحيث إنه، يعود للمشرع أن يخضع كل شكل من أشكال هذا التعاون لضوابط وشروط خاصة، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور ؛
وحيث إنه، ليس في الدستور ما يحول دون تأليف حزبين سياسيين أو أكثر لتحالف فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وكذا أعضاء الغرف المهنية، ما دامت لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من هذا التحالف لخوض الانتخابات المذكورة يشار فيها إلى الانتماء السياسي لكل مترشح، وما دام المترشحون الذين يقوم التحالف بتزكيتهم في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي يشترط فيهم الانتساب وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة له :
وحيث إن الشروط المذكورة تتيح للناخبين التعرف المسبق على الانتماء السياسي للمترشحين في إطار تحالف انتخابي، وتتيح للأحزاب السياسية المؤلفة للتحالف احتساب الأعضاء المنتمين إليها الفائزين بالمقاعد عقب إعلان نتائج هذه الانتخابات ؛
6755 وحيث إنه، بناء على ذلك، فليس في المادة 55.1 المذكورة أعلاه ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة الثانية :
حيث إن هذه المادة تنص على تتميم أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بإضافة فقرتين ثانية وثالثة إليها، وعلى تعديل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 36 من نفس القانون التنظيمي وإضافة فقرة ثالثة إليها ؛
فيما يخص الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 20 :
حيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة» :
وحيث إن الفقرة الثانية المضافة إلى هذه المادة، بموجب القانون التنظيمي رقم 33.15، تنص على أنه «يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأسامي للحزب في هذا الشأن واستنفاذ مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء» ؛
وحيث إنه، يستفاد من هذه الفقرة أن قرار حزب سياسي بوضع حد لانتماء أحد أعضائه إليه - الذي اعتبر بمثابة تخلي هذا العضو عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه - يفضي إلى إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية التي انتخب فيها:
وحيث إن المادة 20 المذكورة مستمدة من الفصل 61 من الدستور : وحيث إنه، يستخلص من الفصل 61 من الدستور أن التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان ينحصر في من تخلى إراديا عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ؛
وحيث إنه، عندما يتعلق الأمر بجزاء ربطه الدستور بسبب محدد، فإن المشرع لا يجوز له إضافة سبب آخر لترتيب نفس الجزاء؛
وحيث إن التجريد من صفة عضو في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية يضع حدا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه :