BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 174

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6756

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، مخالفة للدستور ؛

فيما يخص التعديل المدخل على المادة 36:

احيث إن هذا التعديل ينص على أنه «يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة ... عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه»، وأنه «تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب السياسية وكذا الأصوات والمقاعد التي نالها المترشحون الذين تقدموا للانتخابات المعنية بتزكية من التحالف أو بتزكية من الأحزاب التي ينتمون إليها التحديد المبلغ الراجع للتحالف برسم مساهمة الدولة ... ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الأحزاب المؤلفة للتحالف» ؛

وحيث إن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لتحالف الأحزاب السياسية، يحدد على أساس عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب، وكذا الأصوات والمقاعد التي نالها المترشحون الذين تقدموا للانتخابات المعنية بتزكية من هذا التحالف أو بتزكية مباشرة من الأحزاب التي ينتمون إليها، وهي نفس المعايير المطبقة في توزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية :

وحيث إن مبلغ هذه المساهمة لا يمنح إلى تحالف الأحزاب السياسية ذاته، باعتباره كيانا قائما، بل يوزع بالتساوي بين الأحزاب المتحالفة ؛

وحيث إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لتحالف الأحزاب السياسية، وفق الطريقة المذكورة، لا يحول دون قيام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشاركة في هذا التحالف، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم المالي المخول لها من طرف الدولة سواء للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها أو في تمويل حملاتها الانتخابية، إعمالا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من الدستور، وطبقا للمقتضيات الواردة في الفرع الرابع من الباب الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية:

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) وحيث إنه، بناء على ذلك، فليس في المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما جرى تعديلها وتتميمهما بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، ما يخالف الدستور،

لهذه الأسباب :

أولا - يصرّح بأن الفقرة الثانية المضافة، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، التي تنص على أنه «يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاذ مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء» غير مطابقة للدستور؛

ثانيا - يصرح بأن باقي مقتضيات القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مطابق للدستور:

ثالثا - يصرح بأن الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 33.15 بعد حذف الفقرة المذكورة؛

رابعا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 25 من رمضان 1436 (12 يوليو 2015).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6380 ·