BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 175

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)

الجريدة الرسمية

قرار رقم 970.15 م.د صادر في 25 من رمضان 1436

(12 يوليو 2015)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 7 يوليو 2015 قصد البت في مطابقته للدستور على وجه الاستعجال، وهو ما راعاه المجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصوله 19 و30 و132 و146 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 13)1435 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها ؛

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور :

6757 ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المعروض على نظر المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 مايو 2015 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 22 مايو 2015، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2015 التي وافق خلالها على المشروع، في قراءة أولى، وبعد أن أدخل مجلس المستشارين، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2015، تعديلا على بعض مواد هذا المشروع، صادق عليه مجلس النواب نهائيا، في قراءة ثانية، في جلسته العامة المنعقدة في 30 يونيو 2015 ب 208 صوتا، وهو ما يشكل الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضوا، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور ؛

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن مما يسنده الدستور إلى قانون تنظيمي بموجب فصله 146، تحديد عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة :

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يحتوي على ثلاث مواد، غيرت وتممت المادة الأولى منه أحكام المواد 7 (الفقرة الثالثة) و8 و10 (الفقرة الثانية) و 11 (فقرات سادسة وسابعة وثامنة مضافة) و 21 (فقرة ثامنة مضافة) و35 و36 و43 و76 و77 (الفقرة الأولى) و85 (الفقرة الثانية) و92 (فقرة مضافة) و134 (الفقرة الأولى) و138 ( فقرة ثالثة مضافة) و141، وأضافت المادة الثانية منه المادة 128 المكررة، ونسخت المادة الثالثة والأخيرة منه مقتضيات المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 87 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 112 والباب السادس من الجزء الثالث من القسم الثاني ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6380 ·