BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 176

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6758

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، يبين من فحص التغييرات والتتميمات التي أدخلتها مواد القانون التنظيمي رقم 34.15 المذكور على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أنها تكتسي كلها صبغة قانون تنظيمي :

1 - فيما يخص التعديلات المدخلة على المواد 7 و 8 و 10 و 11 : حيث إن هذه المواد تم تغييرها أو تتميمها قصد السماح لتحالفات الأحزاب السياسية بالمشاركة في انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من خلال تمكينها من تقديم لوائح ترشيح باسمها وتخصيص رمز خاص بها وترتيب الترشيحات المقدمة بتزكية منها في الإطارات المخصصة للترشيحات في ورقة التصويت الفريدة، وليس فيها ما يخالف الدستور :

2 - فيما يخص التعديلات المدخلة على المادتين 35 و 43 : حيث إن المادة 43 نصت على أنه، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 35 ؛

وحيث إن المادة 35 ألزمت أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها بالتقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما منعت تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ؛

وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11، المحال عليها، حددت بدقة المواد التي لا يجوز، بأي شكل من الأشكال، أن تتضمنها برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية ؛

وحيث إن الجزاءات التي تضمنتها المادة 43 المذكورة تنصب على مخالفات حددتها المادة 35 مباشرة أو بالإحالة على المادة 118 من القانون رقم 57.11، مما تكون معه المادتان 43 و35 قد راعتا ما نص عليه الدستور، في كل من الفقرة الأولى من فصله 23 من عدم جواز متابعة أو إدانة أي شخص إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وفي فصله 71 من أن القانون يختص بتحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في التعديلات المدخلة على المادتين 43 و 35 ما يخالف الدستور ؛

3 - فيما يخص التعديلات المدخلة على المواد 76 و77 (الفقرة الأولى) و 85 (الفقرة الثانية) و92 (الفقرة المضافة) و134 (الفقرة الأولى) و 138 (الفقرة الثالثة المضافة) و141، وكذا ما نصت عليه المادة 128 المكررة:

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) حيث إن هذه التعديلات اشتملت، بالخصوص، على مقتضيات تنص، فيما يتعلق بمجالس الجهات، على أنه يخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل، وفيما يتعلق بمجالس الجماعات والمقاطعات، على أنه يخصص للنساء عدد من المقاعد الملحقة في كل جماعة أو مقاطعة علاوة على عدد المقاعد المحددة، وأنه في مجالس الجهات وكذا في مجالس الجماعات والمقاطعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الثاني منهما وجوبا أسماء مترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة للنساء في الدائرة الانتخابية المعنية، ولا يحول ذلك، في الحالتين معا، دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى، مع اعتبار المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس لائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية ؛

وحيث إن التدابير التي تضمنتها المقتضيات سالفة الذكر تروم تيسير ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية داخل مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات ؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله 19 على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وفي الفقرة الأولى من فصله 30 على ضرورة أن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وفي فصله 146 على أن القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجماعات الترابية يتعين أن يتضمن أحكاما تهم تحسين تمثيلية النساء داخل هذه المجالس :

وحيث إنه، ليس من صلاحيات المجلس الدستوري التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف أو تطبيق مقتضيات مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا يخالف أحكام هذا الأخير ؛

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المواد المعدلة أو المتممة سالفة الذكر جاءت لإعمال أهداف وأحكام مقررة في الدستور، فإنه يتعين في هذا المجال أيضا استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مضمار ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحرية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع عام خاضع لنفس القواعد والشروط وقائم على أساس مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفق ما ينص عليه الدستور في تصديره وفي فصوله 2 (الفقرة الثانية) و6 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الأولى) و 30 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى)، وهي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية النساء وتمكينهن من ممارسة مهام ومسؤوليات انتخابية داخل مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات، قصد الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6380 ·