6606
الجريدة الرسمية
تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.
المادة 124
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة. غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 125
يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجهة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.
المادة 126
يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه.
المادة 127
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الباب الثاني
الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
الفرع الأول
إحداث الوكالة ومهامها
المادة 128
لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة، تحت اسم «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع»، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشار إليه بعده باسم «الوكالة».
يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية للجهة.
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) المادة 129
تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة. ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها.
وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 130
تتولى الوكالة القيام بما يلي:
أ) مد مجلس الجهة، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية-المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛
ب) تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة. يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر.
ويمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة.
الفرع الثاني
أجهزة الوكالة
المادة 131
تدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير.
المادة 132
تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم:
- عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس ؛ - عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس :
- رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة ؛ - رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية اللجهة ؛
- رئيس لجنة إعداد التراب للجهة :