الجريدة الرسمية
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)
ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم تأليف لجنة الإشراف والمراقبة بموجب قانون.
لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم.
وفي حالة حل مجلس الجهة، يستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم إلى حين تأليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أعضاء المجلس الجديد وأجهزته.
المادة 133
تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.
المادة 134
تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة الإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، تقوم، عن طريق مداولاتها، بما يلي:
- وضع برنامج عمل الوكالة :
- حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات ؛ - حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء : - المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة : - تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ؛
- المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة :
- المصادقة على التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 139 أدناه : - طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء. يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على إنجازات الوكالة وسير أعمالها.
يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مدير الوكالة لتسوية قضايا معينة.
المادة 135
تجتمع الجنة الإشراف والمراقبة، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به، في ثلاث (3) دورات على الأقل، وذلك خلال أشهر فبراير و يونيو وسبتمبر.
ويمكن أن يستدعي الرئيس لجنة الإشراف والمراقبة لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
6607 المادة 136
يحضر والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة، بصفة استشارية، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
يحضر الجلسات بصفة استشارية المدير العام للمصالح المشار إليه في المادة 125 أعلاه ومدير الوكالة. ويتولى هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها.
يمكن لرئيس لجنة الإشراف والمراقبة أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره، للمشاركة، بصفة استشارية، في دورات لجنة الإشراف والمراقبة.
المادة 137
يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها.
إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين،
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها عن طريق الاقتراع العلني. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 138
يعين مدير الوكالة، استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، بقرار لرئيس المجلس، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب. ويخضع هذا القرار لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تتنافى مهام مدير الوكالة مع العضوية في أي جماعة ترابية أو مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة، ومع مهام أو مسؤوليات في القطاع العام أو القطاع الخاص.
المادة 139
يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية :
- ينفذ قرارات لجنة الإشراف والمراقبة ؛