BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

الجريدة الرسمية

6608

- يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة ؛ - يمثل الوكالة أمام المحاكم، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف والمراقبة بذلك على الفور ؛

- يعد مشروع ميزانية الوكالة ؛

- يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها . يمكن لمدير الوكالة أن يفوض، تحت سلطته ومسؤوليته، إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة.

المادة 140 يعتبر المدير الرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة، ويمكن له، بهذه الصفة، أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الفرع الثالث التنظيم المالي

المادة 141 نتضمن ميزانية الوكالة:

أ) في باب المداخيل :

- مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس

الجهة :

- الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة

الثانية من المادة 130 أعلاه.

ب) في باب النفقات:

- نفقات التسيير و الاستثمار ؛

- المبالغ المدفوعة للجهة المتأتية من استغلال أو تدبير المشاريع ؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

المادة 142 يعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها. وله أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى مستخدمي الوكالة.

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) الفرع الرابع أحكام متفرقة المادة 143

تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، على مستخدمين يتكونون من :

- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه :

- الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أو من لدن إدارات عمومية أخرى ؛

- الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية

الأخرى رهن إشارتها،

المادة 144

تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها خلال أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة.

الباب الثالث شركات التنمية الجهوية المادة 145

يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات مساهمة تسمى «شركات التنمية الجهوية» أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة.

لا تخضع شركات التنمية الجهوية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص،

المادة 146

ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6380 ·