الجريدة الرسمية
6614
تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.
إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.
ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.
يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد الأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.
يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 185
تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.
يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة.
يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.
يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) الفصل الثاني موارد الجهة المادة 186
تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
المادة 187
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
- برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي ؛
- بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.
المادة 188
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 5% من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل، و%20 من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم سنة 2021.
المادة 189
تشتمل موارد الجهة على :
- حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين، طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه :
- المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار إليها في
المادة 188 أعلاه ؛
-حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا
للتشريع الجاري به العمل ؛
- حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل :