6615
الجريدة الرسمية
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذا القانون التنظيمي ؛
- حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل : - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها ؛ - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام :
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ - دخول الأملاك والمساهمات : - حصيلة بيع المنقولات والعقارات : - أموال المساعدات والهبات والوصايا ؛ - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 190 تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
المادة 191 يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.
تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.
الفصل الثالث تكاليف الجهة
المادة 192 تشتمل تكاليف الجهة على :
- نفقات الميزانية ؛
- نفقات الميزانيات الملحقة :
- نفقات الحسابات الخصوصية.
المادة 193
تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز. المادة 194
تشتمل نفقات التسيير على:
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة،
- المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة ؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة ؛
- المخصصات المرصودة لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع : - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات
الضريبية ؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة ؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة. تشتمل نفقات التجهيز على:
- نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة :
- المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛ - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص
المساهمات.
المادة 195
توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج التنمية الجهوية والبرامج متعددة السنوات.
لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة.
المادة 196
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة : - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا
أقساط التأمين :