BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6622

الجريدة الرسمية

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إمارفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة (3) أشهر.

المادة 242

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.

يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.

علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية.

القسم الثامن قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر المادة 243

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية:

- المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة ؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها : - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ؛ - ترسيخ سيادة القانون ؛

- التشارك والفعالية والنزاهة.

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) المادة 244

يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :

- مقتضيات النظام الداخلي للمجلس :

- التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية ؛ - حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس ؛

- شفافية مداولات المجلس :

- آليات الديمقراطية التشاركية :

- المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها ؛ - المقتضيات المنظمة للصفقات :

- القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ؛ - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة : - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة : - التصريح بالممتلكات :

- عدم تنازع المصالح ؛

- عدم استغلال مواقع النفوذ.

المادة 245

يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة، ولا سيما :

-تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية ؛ - تبني نظام التدبير بحسب الأهداف :

- وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

· فهرس العدد 6380 ·