الجريدة الرسمية
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)
المادة 246
يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.
تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.
المادة 247
يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي :
- تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس : - تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر الجهة. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 248
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجهة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي
تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى والي الجهة.
تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.
يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.
في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل والي الجهة التقرير إلى المحكمة المختصة.
المادة 249
يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجهة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.
يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.
6623 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.
المادة 250
تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:
- تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند
بداية كل انتداب جديد ؛
- وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما
مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات ؛
- وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم :
- تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام
بممارسة صلاحياته.
وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي . أحكام متفرقة المادة 251
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة : - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛ - قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات ؛
- قرارات التفويض ؛
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 249 أعلاه. المادة 252
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، ويستمر الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، برسم ميزانية 2015.