BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 6 غشت 2015، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6384 ·

6900

الجريدة الرسمية

المادة 45

تساهم المؤسسات العمومية والمعاهد والهيئات المختصة بالبحث العلمي والتقني والتكوين المعنية في تنفيذ برامج البحث والإبتكار حول الساحل وتتقاسم فيما بينها ومع الإدارة المعلومات المتوفرة لديها.

الباب الثامن البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 46

يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية.

المادة 47

دون الإخلال بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص المشار إلهم أعلاه تحرير محضر المخالفة فورا وكذا محضر الاستماع للمخالف.

يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص الذي حرره مع بيان صفته.

في حالة حجز مركبات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أو في حالة حجز أشياء ناتجة عن المخالفة أو في حالة أخذ عينات، وجب، على الفور، تحرير محضر الحجز يُلحق بمحضر المخالفة.

يجب أن يحدد كل محضر حجز أو أخذ العينات أو محضر استماع للمخالف هوية الشخص الذي حرره وهوية مرتكب المخالفة وموضوع الحجز أو العينات المأخوذة وأن يتضمن، على الخصوص، مكان الحجز أو أخذ العينات وكذا تدابير المحافظة المتخذة.

يعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ووقائع.

تحرر المحاضر في أصل واحد وعدد كاف من النسخ، تسلم نسخة واحدة منها في الحين إلى المخالف.

عدد 6384 - 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015) تحدد كيفيات تحرير المحاضر وأخذ العينات بنص تنظيمي، المادة 48

يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة 46 أعلاه، تسخير القوة العمومية عند الضرورة.

المادة 49

يرسل، عند الاقتضاء، أصل محضر المخالفة وأصل المحاضر الملحقة به، عند الاقتضاء، المحررة طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريرها.

توجه نسخة من المحاضر المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل نفس الأجل.

الباب التاسع المخالفات والعقوبات المادة 50

مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف (20.000) وخمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :

1 - شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي مُنع فيها البناء، خرقا لمقتضيات المادة 15 من هذا القانون. ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة مرتكب المخالفة ؛

2 - استغل الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو من الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل خرقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون ؛

3 - ألحق ضررا بالحالة الطبيعية لشط البحر خرقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه ؛

4 - لم يحترم التدابير المتخذة تطبيقا للمادتين 27 و 28 أعلاه ؛ 5 - قام بقذف في الساحل خرقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه أو تسبب في تلوث الساحل بالنظر لعدم التقيد ببنود الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.

· فهرس العدد 6384 ·