6901
الجريدة الرسمية
عدد 6384 - 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)
المادة 51
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم كل من :
1 - أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ؛
2 - أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف ؛
3 - امتنع أو عرقل إحداث ارتفاق المرور ومسالك الولوج المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 30 و31 أعلاه ؛
4 - لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه أو لا يمسكه وفق الشروط التنظيمية أو يمتنع عن تقديمه عند طلبه من قبل أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون.
المادة 52
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي (1.200) وعشرة آلاف (10.000) درهم كل من:
1 - خيم أو أوقف مركبة مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون ؛
2- عرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه ؛
3 - قاد مركبة أو أوقفها على الشريط الكثباني وعلى الشواطئ وعلى طول شط البحر خرقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه ؛
4 - استعمل مركبة مائية أو آلة ترفيه مائية خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض أو لم يحترم قواعد استعمالها وسيرها خرقا لمقتضيات المادة 36 أعلاه.
المادة 53
تضاعف العقوبات في حالة العود. ويعتبر في حالة عود كل من سبق أن صدر في حقه حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، ارتكب مخالفة جديدة منصوص عليها في هذا الباب.
الباب العاشر مقتضيات ختامية المادة 54
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أنه، تظل التراخيص والامتيازات المسلمة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، وكذا الاتفاقيات والعقود التي تشكل موضوع التزام من قبل الدولة سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
علاوة على ذلك، تظل وثائق التعمير وإعداد التراب، بالنسبة للمناطق الساحلية، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين تعويضها.
المادة 55
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، لا يمكن الترخيص، داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستثناء أشغال صيانة البنايات والمنشآت المذكورة وترميمها.
المادة 56
يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي،