6895
الجريدة الرسمية
عدد 6384 - 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)
الباب الثالث
تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحه
الفرع الأول
تدابير التهيئة
المادة 13
يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها.
غير أنه لا يطبق هذا المنع على :
- المناطق المينائية والمناطق الصناعية المرتبطة بها ؛ - الموانئ الجوية المقامة في البحر؛
- أشغال الحماية ضد آثار البحر وإنجاز المنشآت الضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية المزاولة على الساحل ؛
- الأشغال الضرورية لإقامة المباني والمنشآت المرتبطة بمزاولة مرفق عمومي أو أنشطة تتطلب القرب من البحر لأسباب طبوغرافية وتقنية؛
- الأشغال الضرورية لإقامة أحواض الأحياء المائية التي تؤوي الأصناف البحرية.
يجب أن تخضع المشاريع المتعلقة بالمناطق أو بالأشغال المشار إليها أعلاه والتي لا تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 14
يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص، في حالة منح امتياز أو ترخيص، حسب الحالة، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله، على التدابير التي من شأنها التقليص من الآثار المضرة للمشروع على النظام البيئي والمناظر وجيومرفولوجية الساحل إلى حدها الأدنى
يمكن للسلطة المانحة أن تنص، في عقد الامتياز أو الترخيص، على تدابير غير مالية ترمي إلى التعويض عن الآثار المضرة الناجمة عن البناء أو الاستغلال.
المادة 15
تحدث منطقة محاذية للساحل، كما هو معرف في المادة 2 أعلاه، يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر (100م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور.
لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفيفة وغير القارة الضرورية لأنشطة الإنتاج الفلاحي والبنايات أو التجهيزات الضرورية للمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر.
غير أنه يجب أن تخضع مشاريع إنجاز البنايات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة و دراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 16
يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه إلى أكثر من مائة متر (100م) في التصميم الجهوي للساحل، عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهاجرة. في حال غياب هذا التصميم، تقوم الإدارة بهذا التمديد طبقا للمادة 12 أعلاه.
المادة 17
يمنع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر (2000 م)، تحتسب من حدود منطقة منع البناء المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتكون محاذية لها.
غير أنه، لا يطبق هذا المنع على :
- البنيات التحتية للنقل البحري ؛
- البنيات التحتية للنقل الوية للم الوني لن التي تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر؛
- شبكات الطرق المحلية للربط بين التجمعات السكانية
و/أو الاستغلاليات والمنشآت الفلاحية.
تخضع مشاريع إنجاز هذه البنيات التحتية والطرق لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 18
يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر (2000 م) المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر ذلك. في حال غياب هذا التصميم، تقوم الإدارة بهذا التمديد أو التقليص طبقا للمادة 12 أعلاه.
المادة 19
لا تخضع للمنع المنصوص عليه في المادتين 15 و17 أعلاه المنشآت والبنايات وتهييات الطرق الجديدة والأعمال الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو السلامة المدنية وتلك الضرورية لسير الموانئ الجوية.