6896
عدد 6384 - 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)
الجريدة الرسمية
غير أنه يجب أن تخضع مشاريع المنشآت والبنايات والتهييات السالفة الذكر لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 20
يمنع :
- إحداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشواطئ ؛
- إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 21
يمنع التخييم ووقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند 8 من المادة 8 أعلاه أو، في حالة غياب التصميم المذكور، خارج الفضاءات المحدثة والمهيأة لهذا الغرض.
تحدد شروط وكيفيات إحداث وتهيئة الفضاءات المخصصة للمخيمات بنص تنظيمي.
المادة 22
يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل.
يجب أن يُبرر، في وثائق التعمير، كل إحداث أو توسيع مرتقب لتجمع عمراني في اتجاه المجالات القريبة من الساحل بمعايير تتعلق بطبيعة الأماكن المعنية أو بضرورة إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر.
ويجب أن تنص هذه الوثائق على الحفاظ على المجالات الطبيعية وتأهيلها للفصل بين هذه التجمعات.
المادة 23
يجب أن تنص وثائق التعمير وضوابط البناء وكل مخطط أو تصميم قطاعي آخر يرتبط بالمنطقة المذكورة، في حال غياب التصميم الجهوي للساحل، على ما يلي :
- القواعد والتدابير الضرورية، طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، التي من شأنها حماية الأنظمة البيئية والتوازنات البيولوجية والإيكولوجية للساحل ؛
- الحرص على تناسق مشاريع الاستثمار والتجهيز التي ستنجزها
الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص ؛
و قصد تحديد الطاقة الاستيعابية للمناطق التي تم تعميرها أو المزمع تعميرها، يجب أن تأخذ وثائق التعمير وضوابط البناء بعين الاعتبار ما يلي :
• المحافظة على الأوساط الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية
والموروث الثقافي للساحل ؛
• حماية المجالات اللازمة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والغابوية
والبحرية أو لتنميتها ؛
• شروط ولوج العموم إلى شط البحر وارتياد الشواطئ
والمجالات الطبيعية وكذا التجهيزات المرتبطة بها. الفرع الثاني تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح المادة 24
يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
غير أنه يمكن للإدارة أن ترخص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، في الحالات التالية:
1 - إذا كان هذا الاستغلال يتم على الشرائط الكثبانية الساحلية، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي ؛
2 - إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة : أ) بالموانئ وامتداداتها وبالمرامي ومداخل الولوج ؛
ب) بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر ؛
ج) لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية أو لضمان المحافظة عليها ؛
د) قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية؛
ه) في الأجزاء البحرية للساحل غير تلك المشار إليها في (أ)، و (ب)، و (ج)، و (د) أعلاه، إذا كان هذا الاستغلال لا يلحق ضررا بالنظام البيئي البحري.
في جميع الأحوال، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء.