6897
الجريدة الرسمية
عدد 6384 - 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)
تخضع جميع أشغال الاستغلال المذكورة أعلاه لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 25
يكون الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي صفة كانت. ويشير، على الخصوص، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة المواد المراد استغلالها ومحتواها وحجمها والمكان المرخص فيه بالاستغلال.
يمكن تجديد الترخيص وفق نفس شروط منحه. ويسحب فورا إذا لم يمتثل المستفيد للبيانات الواردة فيه أو ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 50 أدناه.
تحدد كيفيات تسليم الترخيص وتجديده بنص تنظيمي. المادة 26
لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان : - من شأن هذا الاحتلال أن يؤدي إلى تدهور الموقع المعني ؛
- هذا الاحتلال لا يتلاءم مع الغرض المخصص له الموقع موضوع الطلب ؛
- هذا الاحتلال مخالفا لمقتضيات المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل، أو مخالفا للتدابير المتخذة من طرف الإدارة، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي.
المادة 27
يمكن للإدارة المختصة، في بعض المناطق الساحلية التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة قصد حماية الأنظمة البيئية أو المناظر الطبيعية أو المواقع التاريخية والأركيولوجية أو المحافظة على أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة ومواطنها، أن تقوم بما يلي :
- تنظيم الملاحة البحرية والجوية، ولا سيما بتحديد الممرات الخاصة
بالملاحة ؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد حماية الوسط الطبيعي وكذا أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المعنية، بما فيها مواطنها الطبيعية؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد المحافظة على المواقع التاريخية والأركيولوجية، بما فيها المواقع المغمورة ؛
- تحديد المناطق الساحلية الملوثة أو الحساسة ومواطن توالد الأسماك التي تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية لإعادة تأهيلها وحمايتها.
يعتبر وسطا طبيعيا وجب حمايته الشرائطُ الكثبانية والمناطق الرطبة والمناطق الساحلية المشجرة وكذا المجالات الطبيعية
للمصبات والمستنقعات والبحيرات والخلجان وكل وسط تغمره المياه مؤقتا.
تحدد المناطق المذكورة أعلاه في المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل أو بموجب مرسوم بعد استشارة اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للساحل، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي. ويمكن أن تقع خارج المناطق المحمية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنه يجوز القيام، في هذه المناطق، ببعض التهييئات البسيطة إذا كانت ضرورية لتدبيرها، أو استصلاحها أو، عند الاقتضاء، فتحها أمام العموم.
المادة 28
تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها.
تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي.
الباب الرابع الولوج إلى شط البحر المادة 29
يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم.
غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعهما في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني.
المادة 30
يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة (3) أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا من الحدود البرية للملك العمومي كما هو مبين في المادة 2 أعلاه، يُمكن من تأمين مرور العموم على امتداد الساحل.
يمكن تغيير مسار أو خاصيات هذا الارتفاق من طرف الإدارة المختصة، بعد بحث عمومي ينجز طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال، لأجل ضمان استمرار مرور الراجلين على امتداد شط البحر أخذا بعين الاعتبار الأعراف المحلية أو المسالك الموجودة سلفا.
المادة 31
يمكن، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل. وفي حالة غياب هذا التصميم، تحدث هذه المسالك من طرف الإدارة المختصة.