الجريدة الرسمية
7132
«الفصل 10.-7- لا يمكن إدخال أي كائن مائي خارجي أو معدلا جينيا «داخل وحدة تربية الأحياء المائية أو تربيته أو حفظه داخلها دون رخصة «مسبقة من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
«كما لا يمكن نقل أي كائن مائي تمت تربيته أو تم حفظه داخل «وحدة تربية الأحياء المائية إلى وحدة أخرى أو إدخاله في مياه الملك العام «المائي دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
«وتمنح الرخص المنصوص عليها أعلاه عندما لا يشكل إدخال هذه «الكائنات أو حفظها أو نقلها أي خطر على الأصناف المائية الموجودة «أو على موطنها أو توالدها.
«تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الرخص والشروط التقنية «لمراقبة إدخال الأصناف من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.»
«الفصل 10.-8 - يشكل نقل ملكية وحدة تربية الأحياء المائية إلى «مستفيد آخر يرغب في مواصلة استغلال الوحدة المذكورة موضوع «تصريح لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
«وتشكل التعديلات الناتجة عن نقل الملكية موضوع ملحق «للرخصة المسلمة سلفا.»
«الفصل 10.-9 - باستثناء وحدات تربية الأحياء المائية المقامة «على أراض في ملكية الخواص ودون الإخلال بالمقتضيات الخاصة «المنصوص عليها في رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية «في المياه البرية، تلغى الرخصة السالفة الذكر إذا لم يتم العمل على «استغلال الوحدة داخل السنتين المواليتين لتاريخ تسليم الرخصة «المذكورة.
«غير أنه، في حالة تقديم المستفيد من الرخصة لمبرر مقبول، يمكن «أن تمنح، وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي، الإدارة المكلفة بالمياه «والغابات للمستفيد المذكور إمكانية تعليق استغلال وحدة تربية «الأحياء المائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين غير قابلة للتجديد.
«وعند انصرام هذه المدة، وإذا لم يتم الشروع في استغلال «الوحدة، يتم، بقوة القانون، سحب الرخصة.»
المادة الثامنة
تنسخ مقتضيات الفصل الثاني المكرر والفصل 35 وكذا الفقرات 7و8 و9 من الفصل الثالث والفقرة 6 من الفصل الرابع والفقرة 3 من الفصل الحادي عشر من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).
المادة التاسعة
تطبق مقتضيات هذا القانون بعد المصادقة على نصوصه التنظيمية.
عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.110 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)
بتنفيذ القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين
في الأبحاث البيوطبية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث
البيوطبية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.