BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)

الجريدة الرسمية

«تمارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية لأهداف تجارية، «أو علمية، أو تربوية أو بيئية أو من أجل الاستزراع.»

«الفصل 10.-2 - يتطلب استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في «المياه البرية الحصول على رخصة تسمى رخصة استغلال وحدة تربية «الأحياء المائية في المياه البرية تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات. «وينتج عن منع هذه الرخصة أداء رسم يمثل مصاريف دراسة «الطلب والتأطير والتتبع العلمي والتقني قصد ممارسة تربية الأحياء «المائية في المياه البرية.

«وتمنح رخصة استغلال وحدات تربية الأحياء المائية لمدة لا تتجاوز «عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.

«ولا يمكن منح أي رخصة أو تجديدها إذا تبث أن استغلال وحدة «تربية الأحياء المائية يشكل خطر تلوث المياه، خاصة بسبب طبيعة «مقذوفات الوحدة أو حجمها أو أن نشاط الوحدة المذكورة قد يشكل «خطرا على حياة الأصناف الأخرى التي تعيش في نفس المياه أو محيطها، «أو قد يحدث اختلالا في موطنها أو يضر بتوالدها.

«تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات منح رخص استغلال وحدة «تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتجديدها.

«ويشكل كل تعديل في الرخصة موضوع ملحق بهذه الرخصة.»

«الفصل 10.-3 - دون الإخلال بالمقتضيات الخاصة المنصوص عليها «في رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن «للإدارة المكلفة بالمياه والغابات تعليق الرخصة ثم الإعلان، حسب «الإشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عن إلغاءها في حالة عدم «احترام المقتضيات المذكورة أو عندما تشكل أنشطة الوحدة خطرا «على الأصناف المائية، أو تحدث اضطرابا في وسطها أو تضر بتوالدها.

«غير أنه، عندما تشكل أنشطة الوحدة خطرا على حياة الأصناف «الموجودة، أو تحدث اضطرابا في وسطها أو تضر بتوالدها، يتوفر مالك «الوحدة المذكورة أو مستغلها على أجل تحدده الإدارة المكلفة بالمياه «والغابات لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ التوصل بالإبلاغ، «قصد معالجة الأضرار التي تمت معاينتها.

«وإذا لم يقم، عند انصرام هذا الأجل، بمعالجة الأضرار المذكورة، «تقوم الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بسحب الرخصة. ويتم سحب «الأصناف المائية الموجودة في هذه الوحدة من قبل مالك الوحدة «المذكورة أو مستغلها ويجب :

«- نقلها، تحت مراقبة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، إلى وحدة «أخرى مرخص لها قانونا، ما لم يشكل هذا النقل أي خطر على «أنشطة وحدة التربية المستقبلية وبيئتها ؛ أو،

7131 «- بيعها إذا كانت تستوفي شروط السلامة الصحية القانونية «المطلوبة، أو إتلافها في خلاف ذلك.

«ويمكن كذلك إدخالها إلى الوسط الطبيعي، بعد الحصول على «رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات وتحت مراقبتها، ما لم «يشكل هذا الإدخال أي خطر على أصناف الحيوانات والنباتات المائية «الأخرى أو على توالدها أو وسطها.»

«الفصل 10-4- عند تواجد وحدة تربية الأحياء المائية داخل «الملك العام، يجب أن تكون مدد رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام «المسلمة من طرف السلطة المختصة ورخصة استغلال وحدة تربية «الأحياء المائية في المياه البرية متطابقة.

«تسحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية «بمجرد سحب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام من طرف السلطات «المختصة.

«تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.»

«الفصل 10.-5 - تستفيذ كل وحدة لتربية الأحياء المائية في المياه «البرية تم استغلالها داخل مسطح مائي من منطقة حماية منشأتها «يصل عرضها الأقصى إلى 100 متر حول حدود إنشائها. ويجب إخبار «المستعملين الآخرين لهذا المسطح المائي بمنطقة الحماية هاته عن «طريق وضع عوامات أو إشارات ضوئية أو أي معدات أخرى مشابهة «تكون مرئية بشكل كاف انطلاقا من ضفة المسطح المائي أو من على «القوارب التي تبحر في هذا المسطح.»

«الفصل 10.-6 - يتم إعداد طلب الرخصة، الذي يشير إلى اسم «وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، ومشروع دفتر التحملات «المرفق به وفق النماذج والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

«ويتضمن دفتر التحملات، الذي يشير إلى طبيعة نشاط تربية «الأحياء المائية في المياه البرية، على الخصوص كل المعلومات التي تمكن «من تحديد هوية المستفيد من الرخصة، والأصناف التي يعتزم تربيتها، «والتقنيات المستعملة، ومكونات منشآت تربية الأحياء المائية ومميزاتها «وحدود إقامتها وكل المقتضيات الأخرى الضرورية للنشاط أو التي «تمليها ضرورة تطبيق تشريعات أخرى مرتبطة بالنشاط.

«كما يتضمن دفتر التحملات كذلك جميع حقوق المستفيد «وواجباته، ومكان إقامة وحدة تربية الأحياء المائية المعنية وكذا مبلغ «الإتاوة الواجب أداءه، عند الاقتضاء، قصد الاحتلال المؤقت للملك «العام ومدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات قابلة «للتجديد.»

· فهرس العدد 6388 ·