7130
الجريدة الرسمية
« - أن يلتزموا بإنعاش نشاط الصيد في المياه البرية :
« - أن يرفقوا طلبهم بملف يبرز محتوى المشروع، والوسائل التي «ستخصص قصد تحقيقه والإجراءات المتخذة من أجل المحافظة «على البيئة من الأضرار الناجمة عن المشروع.
«ويتم البت في طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه شهرين (2) «يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة المكلفة بالمياه «والغابات.
«يكون الاعتماد شخصيا، ولا يمكن تفويته أو نقل ملكيته بأي «شكل من الأشكال. ويعتبر باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية «أو عقد يخالف ذلك.
«يمكن سحب الاعتماد خلال مدة صلاحيته إذا ثبت، تبعا لزيارة «مراقبة المطابقة، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستوفي شرطا «واحدا أو مجموعة من الشروط الأساسية، خاصة فيما يتعلق بعدم «القدرة على استقبال الصيادين والتكفل بهم بسبب خلل في البنيات «أو نقص في كفاءات المستخدمين.
«ويجدد الاعتماد وفق نفس الشروط وفي حالة مشاركة منظم «الصيد السياحي في إنعاش نشاط الصيد في المياه البرية.
«تحدد نماذج طلب الاعتماد والملف المرفق له وكذا كيفيات منح «الاعتماد وتجديده وسحبه بنص تنظيمي.»
«الفصل 2.-15- لا يمكن تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد ما لم «يتم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه «والغابات.
«ويرخص لجامعات الصيد والجمعيات التابعة لها، ومنظمي الصيد «السياحي ومستأجري حق الصيد الترفيهي، وحدهم فقط دون غيرهم، «بتنظيم نشاط من هذا النوع. ويجب عليهم، لهذا الغرض، تقديم طلب «لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
«يبين في هذا الطلب الأوساط المائية المخصصة للمنافسة، وتاريخ «إجرائها والبرنامج المتعلق بتنظيمها. خاصة الأعمال المبرمجة لإنعاش «الصيد المسؤول ولتحسيس الصيادين على احترام البيئة.
«يحدد نموذج طلب الترخيص والملف المرفق له وكذا كيفيات منحه «بنص تنظيمي»
«الفصل 8-1 . - يمنع إدخال كل صنف دخيل من الأحياء المائية في «المياه المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بدون رخصة مسبقة من «الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، بعد استطلاع رأي هيئات البحث «العلمي المعنية.
عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015) «وتمنح هذه الرخصة حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص «تنظيمي، شريطة ألا يشكل إدخال هذه الأصناف أي خطر على أصناف «الأحياء المائية الموجودة في هذه المياه وعلى مواطنها وتوالدها.
«وتبين الرخصة المسلمة هوية المستفيذ منها، وكذا الصنف المعني «وكميته والمياه التي ستتم فيها عملية الإدخال المذكورة، وكذا كيفيات «مراقبة هذه العملية.
«لا تمنح إلا رخصة واحدة فقط لكل عملية إدخال مطلوبة.
«لا تصلح الرخصة إلا للشخص الذي سلمت له وكذا للصنف «والمياه المبينة فيها.
«تمتد صلاحيتها لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
«يجب أن تتم عمليات إدخال الأصناف المائية بحضور ممثل عن «الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.»
المادة السابعة
يتمم الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بالقسم الثاني المكرر كما يلي :
«القسم الثاني المكرر «تربية الأحياء المائية في المياه البرية
«الفصل 10.-1- يراد في مدلول هذا الظهير بتربية الأحياء المائية في «المياه البرية نشاط تربية الكائنات المائية التي تعيش في المياه البرية مثل «الأسماك، والبرمائيات، والديدان المقسمة والرخويات، والطحالب «والقشريات في المياه البرية. ويشمل كذلك وحدات تفريخ الكائنات «المائية المذكورة، أو المحافظة عليها حية أو تسمينها.
«وتعتبر تربية الأحياء المائية في المياه البرية نشاطا اقتصاديا مصنفا «وفق قوانين خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، ضمن أنشطة «القطاع الأولي، وعلى هذا النحو، يمكن أن تستفيد، مثل أي نشاط «تربية الحيوانات، بدعم وبتشجيع من الدولة، في جميع أشكاله، بما في «ذلك المساعدات المالية والتأطير التقني والعلمي، وفق احترام «الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
«قصد مزاولة أنشطة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن «استعمال بنيات ثابتة أو متحركة مغمورة بالماء أو بنيات دائمة، تسمى «بعده وحدة تربية الأحياء المائية في «المياه البرية»، تتواجد داخل الملك «العام المائي أو على أراض في ملكية الخواص وتستعمل المياه الباطنية «أو المياه السطحية عن طريق ضخها أو بواسطة قنوات أو كل منشأة «أخرى تمكن من جلب المياه اللازمة لأنشطة الوحدات المذكورة.