عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)
الجريدة الرسمية
«الفصل 2-11 . - يهدف الصيد التربوي في المياه البرية إلى تلقين «تكوين في الصيد من طرف مدارس الصيد المعتمدة لهذا الغرض من «قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق دفتر تحملات يعد حسب «النموذج المحدد بنص تنظيمي. ويتضمن دفتر التحملات المذكور، على «الخصوص، الشروط التي يجب أن يتم وفقها تعليم الصيد، «والأوساط التي يتم فيها، وذلك حسب نوعية الصيد المدرس، وكذا «المنشآت والوسائل المادية والكفاءات البشرية الضرورية.
« يسلم الاعتماد لطالبه عندما يستجيب، بعد زيارة تقوم بها «الإدارة المكلفة بالمياه والغابات إلى عين المكان، للمتطلبات المتعلقة «بالوسائل والكفاءات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
«ويكون هذا الاعتماد شخصيا ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، «تفويته لأي كان.
«يسحب الاعتماد إذا ثبت، بعد زيارة المطابقة، أن المستفيد من «الاعتماد المذكور قد أخل ببنود دفتر التحملات.
«لممارسة الصيد، يجب أن يتوفر المستفيدون من تكوين في «الصيد، على رخصة مناسبة طبقا لمقتضيات الفصل 2 أعلاه، تسلمها «الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو عن طريق مستأجر حق الصيد «طبقا لمقتضيات الفصل 2-5 أعلاه.»
«الفصل 2-12 . - يهدف الصيد التنظيمي إلى الحد من انتشار «صنف غاز أو إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي بسبب تكاثر «صنف معين من الأحياء المائية.
«يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أن ترخص بتنفيذ عمليات «الصيد التنظيمي أو أن تقوم بها إذا ارتأت ضرورة هذا النوع من «الصيد.
«تحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص «تنظيمي.»
«الفصل 2.-13 - يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد «الممارس من أجل الاستجمام أو الرياضة أو السياحة في مجاري «الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، «باستعمال القارب أو على الضفاف.
«يراد بالصيد الاستجمامي في المياه البرية الصيد الممارس، بصفة «فردية أو عن طريق جمعيات الصيد، من طرف شخص ذاتي بواسطة «قصبة أو أدوات أو معدات صيد. ويعتبر الصيد «سياحيا» عندما «يمارس عن طريق منظمي الصيد السياحي معتمد لهذا الغرض طبقا «لمقتضيات الفصل 2-14 بعده. كما يعتبر الصيد «رياضيا» عندما «يمارس في إطار منافسة أو مباراة صيد مرخصة طبقا للفصل 2-15 «أدناه.
7129 «يجب على كل شخص يتعاطى ممارسة الصيد الترفيهي في المياه «البرية، التوفر على رخصة صيد ممنوحة لهذا الغرض إما مباشرة «من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات للمستفيد أو بواسطة «مستأجر حق الصيد الترفيهي أو منظم الصيد السياحي معتمد.
«غير أنه، لا يمكن للصيادين الأجانب غير المقيمين بالمغرب، «ممارسة إلا الصيد المنظم من لدن منظم الصيد السياحي معتمد أو «في إطار استئجار لحق الصيد الترفيهي.
«يجب ألا تعرقل ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية أنشطة «الصيد الأخرى أو تربية الأحياء المائية أو هما معا والممارسة بنفس «الوسط المائي.
«يجب على كل مستفيد من رخصة الصيد الترفيهي في المياه البرية «احترام مقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، «لا سيما في ما يتعلق بفترات الصيد، والحجم الأدنى للأصناف. «ومعدات الصيد، والمناطق الممنوع فيها الصيد وكذا القيود ذات «الطبيعة الصحية.
«يمنع بيع الأصناف المصطادة في إطار الصيد الترفيهي.
«تحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص «تنظيمي.»
«الفصل 2.-14 - لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي «إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة «المكلفة بالمياه والغابات.
«يراد، في مدلول هذا القانون، بمنظم الصيد السياحي كل شخص «ذاتي أو اعتباري ينظم، بغرض الربح، حصص صيد لفائدة صيادين «مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب يرغبون في ممارسة الصيد الترفيهي «في المياه البرية.
«يمنح اعتماد منظم الصيد السياحي، لمدة ثلاثة سنوات قابلة «للتجديد، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يطلب ذلك ويستوفي الشروط «التالية:
«1 - بالنسبة للأشخاص الذاتيين : أن يكونوا مقيمين بالمغرب : «2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين : أن يكون مقرهم بالمغرب «وأن يعينوا ممثلا مسؤولا، شخصا ذاتيا، يكون مقيما بالمغرب :
«3 - بالنسبة لجميع الأشخاص، أصحاب الطلبات :
«- التوفر على الوسائل المالية والمادية والكفاءات البشرية الكافية «لاستقبال الصيادين والتكفل بهم وكذا لتنظيم الصيد السياحي : « - أن يبرموا تأمينا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن من «تغطية كل الأخطار الناتجة عن النشاط :