BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

7128

الجريدة الرسمية

«في حالة عدم أداء مبلغ الإتاوة، وجب تحصيلها طبقا لمقتضيات «القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

«تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.» «الفصل 2.-6 - يمكن أن يتم استئجار حق الصيد في نفس الوسط «المائي المستأجر أو لعدة مستأجرين، على الشياع، إذا كانت ثروات «الصيد تسمح بذلك طبقا للمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد «وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. وفي حالة عدم وجود هذا «المخطط، تؤخذ بعين الاعتبار أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية في «المياه البرية الممارسة في نفس الوسط أو في الأوساط المائية المجاورة.»

«الفصل 2.-7 - تعتبر جمعيات أو تعاونيات الصيد وتربية الأحياء «المائية في المياه البرية، المحدثة والمصرح بها بشكل قانوني طبقا «للتشريع الجاري به العمل، الممثلة الوحيدة للصيادين ومربي الأحياء «المائية في المياه البرية . وتهدف على الخصوص إلى :

«- تجميع وتنظيم الصيادين أو مربي الأحياء المائية في المياه البرية : «-تأطير الصيادين أو مربي الأحياء المائية في المياه البرية :

«-المساهمة في تنمية الثروات المائية ومحاربة الصيد غير القانوني : «-تكوين وتربية أعضائها على ممارسة صيد أو تربية الأحياء المائية «في المياه البرية بطريقة مسؤولة واحترام البيئة والتنوع البيولوجي، «وكذا احترام مقتضيات هذا الظهير والنصوص المتخذة لتطبيقه . «يجب أن تتكتل هذه الجمعيات والتي يحدد نموذج قانونها «الأساسي بنص تنظيمي في إطار جامعات.

«تهدف جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على «الخصوص إلى المساهمة في تنسيق أنشطة جمعيات الصيد وتربية «الأحياء المائية وكذا في التنمية المستدامة للثروات المائية .

«ويجوز لها كذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه «والغابات، المساهمة في بعض مهام المرفق العام من أجل المحافظة «على الثروات المائية وتنميتها على صعيد تراب المملكة وذلك من خلال «العمليات التالية :

«-تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في التنمية الصيد والثروات

«المائية :

«- إنعاش تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتطويرها ؛

«-تنظيم مباريات ومنافسات خاصة بالصيد :

«-المشاركة في محاربة الصيد غير القانوني ؛

«-تكوين وتقوية قدرات الحراس المتطوعين للصيد في المياه البرية، «المشار إليهم في الفصل 34 أدناه .

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015) «الفصل 2-8 . - يمكن ممارسة الصيد في المياه البرية لأهداف «تجارية، أو علمية، أوتربوية، أو تنظيمية أو ترفيهية. ولا يسمح «بممارسته إلا من طلوع الشمس إلى غروبها، باستثناء استئجار «حق صيد بعض الأصناف التي يمكن صيدها بالليل والواردة في عقد «الإيجار .

«الفصل 2-9 . - يراد بالصيد التجاري في المياه البرية الصيد «الممارس من طرف شخص ذاتي أو اعتباري والذي يكون منتوج «صيده موجه أساسا للتسويق .

«علاوة على ضرورة التوفر على رخصة صيد تمنحها مباشرة الإدارة «المكلفة بالمياه والغابات طبقا لمقتضات الفصل 2 أعلاه أو عن طريق «مستأجر حق الصيد طبقا لمقتضيات الفصل 2-5 أعلاه وكذا الشروط «الخاصة بنوع الصيد في المياه البرية المعني، تطبق المقتضيات التالية:

«- يجب أن يتم تسجيل كل قارب صيد في المياه البرية لدى الإدارة «المكلفة بالمياه والغابات التي تمسك لهذا الغرض سجلا للتسجيل «وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ولا يمكن تسجيل إلا «القوارب التي تستجيب للشروط التقنية التنظيمية المتعلقة «بحفظ الصحة والسلامة ووقاية الوسط المائي من التلوث: «- يجب أن يتم التصريح، حسب الكيفيات المحددة بنص «تنظيمي، بالأصناف المصطادة خاصة بيان الكميات المصطادة «من كل صنف ومكان ويوم صيدها إضافة إلى وجهة تسويقها.» «الفصل 2-10 . - يهدف الصيد العلمي في المياه البرية إلى دراسة «كل صنف مائي في وسطه أو إجراء تجارب تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج «الأحياء المائية. ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المؤسسات أو المعاهد «أو الهيئات ذات الطابع العلمي التي يجب أن تحصل مسبقا على رخصة «تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق الكيفيات المحددة بنص «تنظيمي،

«تشير الرخصة، علاوة على تحديد هوية المستفيد منها. إلى موضوع «الدراسة العلمية أو التجارب المطلوبة والمياه المعنية والوسائل «المادية المستعملة والكفاءات البشرية المرخصة وكذا الشروط العامة «والخاصة لإنجاز أشغال الدراسة والبحث.

«تمنح الرخصة لمدة محددة لا يمكن أن تتجاوز سنتين قابلة «للتجديد

«عند الانتهاء من الدراسة أو البحث أو التجارب، يجب على المستفيد «من هذه الرخصة أن يوجه، داخل الأجل المحدد في الرخصة، تقريرا «يسرد الأشغال المذكورة ونتائجها إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات. «يكتسي هذا التقرير طابع السرية ويخضع لحقوق المؤلف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6388 ·