BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)

الجريدة الرسمية

«ويجب استشارة المجلس عند إعداد كل مشروع مخطط جهوي «لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية «المنصوص عليه في الفصل 2-1 أعلاه.

«ويتكون المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية «من أعضاء يمثلون الإدارات، والمؤسسات العمومية، والهيئات العلمية «المعنية، ومن ممثلي الجهات المعنية، وأعضاء يمثلون جامعات الصيد «وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليها في المادة 2-7 أدناه «وممثلي المنظمات المهنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية «بمختلف مكوناتها.

«يجوز للمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية «أن يستعين بكل هيئة أو شخص يشهد لها / له بالكفاءة أو التجربة «أو هما معا في المجال العلمي أو الاقتصادي أو البيئي ذي العلاقة «بالصيد وبتربية الأحياء المائية في المياه البرية .

« يمكن للمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية «أن يحدث بداخله، لجن متخصصة لمعالجة كل الجوانب العلمية، «التقنية، الاقتصادية، الاجتماعية أو القانونية التي تدخل في مجال «اختصاصه.

«كما يمكن له إحداث لجن جهوية للانكباب على دراسة الجوانب «الخاصة بكل جهة معنية بالقضايا المعالجة من طرف هذه اللجنة .

«تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية «في المياه البرية وتمثيليته، وعدد أعضائه بنص تنظيمي.

المادة السادسة

يتمم القسم الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بالفصول 2-5 و6-2 و7-2 و8-2 و9-2 و10-2 و11-2 و12-2 و13-2 و 2-14 و15-2 و1-8 كما يلي:

«الفصل 2-5 . - يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد «لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد «صنف مائي خاص.

«في هذه الحالة، يمكن فقط للأشخاص المرخص لهم من قبل «مستأجر حق الصيد، ممارسة الصيد داخل الوسط المستأجر به «حق الصيد .

«وللاستفادة من استئجار حق الصيد، يجب على صاحب الطلب : «- أن يكون شخصا ذاتيا مقيما في المغرب أو شخصا اعتباريا يكون «مقره في المغرب ؛

7127 «- وأن يلتزم ببرنامج مرتقب لتهيئة الصيد يتم إنجازه داخل الوسط «المسأجربه حق الصيد.

«ويمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب تنافسي أو بالتراضي، «استثنائيا، عندما يتعلق الأمر بتعاونيات الصيادين وجمعيات الصيد.

«وفي حالة تنظيم طلب تنافسي، يتم اختبار مستأجر حق الصيد «وفق الكيفيات القانونية أخذا بعين الاعتبار :

«- مبلغ الإتاوة المقترح من طرف صاحب الطلب : «- طبيعة المشروع والبرنامج المرتقب لتهيئة الصيد المقترح : «- إدماج الساكنة المحلية وتأطيرها :

«- وحدات حفظ وتثمين الأصناف المصطادة، عند الاقتضاء : «- في حالة استئجار حق الصيد الترفيهي، المساهمة في تكوين صغار «الصيادين.

«يشكل استئجار حق الصيد موضوع عقد اسئجار وفق دفتر «تحملات يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويصادق عليه من «طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

«وينص عقد الاستئجار على :

«- تحديد هوية المستأجر المستفيد:

«- تحديد موقع وحدود الوسط المائي موضوع استئجار حق الصيد: «- صنف أو أصناف الأحياء المائية المعنية:

«- مدة الاستئجار التي لا يجب أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد وشروط تجديدها؛

«- الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المستفيد: «- مبلغ الإتاوة وكيفيات أدائها:

«- وعند الاقتضاء، المقتضيات الأساسية كما هي منصوص عليها «في دفتر التحملات.

«يمكن فسخ عقد الاستئجار في الحالات التالية : «- بطلب من المستفيد؛

«- عدم احترام المستفيد لإحدى الالتزامات المنصوص عليها في عقد «الاستئجار:

«- عدم احترام بند أو أكثر من البنود الواردة في دفتر التحملات «العامة أو في حالة خرق مقتضيات هذا الظهير أو النصوص «المتخذة لتطبيقه:

«عقد الاستئجار عقد شخصي، لا يمكن تفويته أو نقل ملكيته لأي «سبب من الأسباب. ويعتبر كل اتفاق مخالف، كيفما كان شكله، باطلا «بقوة القانون.

· فهرس العدد 6388 ·