BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

الجريدة الرسمية

7136

المادة 14

يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على النساء الحوامل والنساء بالمخاض والأمهات المرضعات،

غير أنه يمكن، بصفة استثنائية وشريطة الحصول على موافقة المشاركة وفقا لأحكام المواد 4 و5 و6 أعلاه، الترخيص بإجراء هذه الأبحاث، إذا كانت المنفعة المتوقعة لها لجنينها أو لرضيعها تبرر الخطر المتوقع التعرض له وتعذر إجراء البحث بطريقة أخرى.

المادة 15

لا يجوز طلب موافقة نزلاء مؤسسة استشفائية عامة أو خاصة قصد المشاركة في أبحاث بيوطبية، إلا إذا تعذر إجراء أبحاث ذات فعالية مماثلة على فئة أخرى من الأشخاص وتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:

• عندما تبرر أهمية المنفعة المتوخاة لهؤلاء الأشخاص الخطر المتوقع التعرض له؛

• أو عندما تكون الأبحاث مبررة من حيث المنفعة المتوخاة لأشخاص آخرين موجودين في نفس الوضعية. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الأخطار المتوقعة من البحث وإكراهاته في حدها الأدنى. وفي هاتين الحالتين، يجب الحصول على موافقة الأشخاص المذكورين وفقا لأحكام المواد 4 و5 و6 أعلاه.

المادة 16

يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على الأشخاص الخاضعين لعقوبة سالبة للحرية بمقتضى مقرر قضائي أو الموضوعين تلقائيا بالمستشفيات،

الباب الرابع

اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية المادة 17

تحدث لجان جهوية تسمى «اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية» يشار إليها بعده باللجان الجهوية، يعهد إليها بدراسة مشاريع الأبحاث البيوطبية وإبداء الرأي بشأنها على الخصوص من الناحية الأخلاقية.

ويحدد بنص تنظيمي:

- عدد هذه اللجان ومجالها الترابي ومقركل لجنة ؛

- تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها وكذا كيفيات تعيين أعضائها ومدة انتدابهم.

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015) يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تقيل لجنة جهوية أو بعض أعضائها إذا لم تتحقق شروط الاستقلالية والعمل اللازمين لتحقيق أهدافها.

المادة 18

يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تأليف اللجان الجهوية تعدد أعضائها وتنوع تخصصاتهم ولاسيما في المجال الطبي والإحيائي والصيدلي والأخلاقي والاجتماعي والنفسي والديني والقانوني.

لا يمكن لمتعهد أو لموكله أن يكون عضوا في لجنة جهوية. تكون العضوية في لجنة جهوية شخصية ولا يمكن تفويضها. المادة 19 يمارس أعضاء اللجان الجهوية مهامهم باستقلالية تامة.

ويلزمون بحفظ سرية المعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم، والتي تتعلق بطبيعة الأبحاث وبالأشخاص الذين ينظمونها أو الذين يشاركون فيها أو بالمنتجات أو الأشياء أو الطرق المجربة.

المادة 20

يمنع على عضو في لجنة جهوية إذا كان باحثا أو باحثا منسقا في مشروع بحث بيوطبي معروض على أنظار هذه اللجنة المشاركة في المداولة المتعلقة بالمشروع المذكور. ولهذه الغاية يجب عليه، قبل المداولة، أن يعبئ تصريحا كتابيا بوجود تضارب للمصالح يحدد نموذجه بنص تنظيمي، وأن يسلمه إلى رئيس اللجنة الذي يرسله رفقة رأي هذه الأخيرة إلى السلطة الحكومية المختصة بالترخيص الإجراء الأبحاث البيوطبية.

ويسري الأمر كذلك على كل عضو من أعضاء اللجنة الجهوية له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مشروع البحث أو له أية علاقة مع المتعهد به أو الباحث فيه.

المادة 21

تختص بالنظر في برتوكول بحث بيوطبي معين اللجنة الجهوية التي يوجد بنفوذها الترابي المقر الذي يمارس فيه الباحث، أو عند الاقتضاء الباحث المنسق، نشاطه.

لا يمكن طلب أكثر من رأي واحد بالنسبة لكل مشروع بحث. غير أنه إذا أبدت اللجنة الجهوية المعروض عليها المشروع رأيا بعدم الموافقة، يمكن للمتعهد أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة عرض مشروع بحثه لدراسة ثانية على لجنة جهوية أخرى تعينها هذه السلطة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

· فهرس العدد 6388 ·