BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)

الجريدة الرسمية

وفي حالة بحث بيوطبي متعدد المراكز، يكون الرأي الذي صدر بالمغرب عن إحدى اللجان الجهوية صالحا لكل البحث بغض النظر عن الموقع أو المواقع التي سيجرى بها البحث المذكور داخل التراب الوطني. وفي هذه الحالة يتعين على المتعهد إخبار اللجان الجهوية الأخرى المعنية ترابيا بالرأي السالف الذكر وبالترخيص المحصل عليه.

المادة 22

قبل الشروع في تنفيذ أي بحث، يجب على المتعهد أو الشخص الذي فوض له هذا الأخير بعض الأعمال والمهام المرتبطة بالبحث أو جميعها أن يعرض ملف مشروع البحث مصحوبا ببرتوكوله على أنظار اللجنة الجهوية المختصة ترابيا المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.

وعندما يتعلق الأمر بالشخص المفوض له، يجب أن يضم الملف عقد التفويض.

تصدر اللجنة الجهوية، داخل الأجل المحدد بنص تنظيمي، رأيها معللا حول شروط صلاحية البحث، ولا سيما بالنسبة إلى :

- احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه؟

- ملاءمة وصحة المعلومات المكتوبة الواجب الإدلاء بها، وكذا المسطرة الواجب اتباعها من أجل الحصول على موافقة المشاركين وتعليل البحث المراد إجراؤه على الأشخاص غير القادرين على منح موافقتهم؛

- جدوى البحث والطابع المُرضي لتقييم المنافع المنتظرة والمخاطر المتوقعة منه ومدى صحة استنتاجات هذا التقييم:

- ملاءمة الوسائل المستخدمة للأهداف المرجوة:

-كيفيات استقطاب المشاركين المقترحة من قبل المتعهد

- مؤهلات الباحث أو الباحثين؛

- مستوى التعويض الممنوح للباحثين وللمتدخلين وكذا الحصة العائدة لمواقع البحث:

- مبالغ وكيفيات تعويض المشاركين.

المادة 23

تتحقق اللجنة الجهوية من طبيعة الفحوصات والكشوفات التي سيخضع لها المشاركون. ويمكن لها أن تطلب إجراء فحوصات أو كشوفات إضافية إذا اعتبرت ذلك ضروريا.

كما يمكن لها طلب حذف فحص أو عدة فحوصات أو حذف أخذ عينات أو أي عمل يشكل خطرا على الأشخاص المشاركين في البحث.

7137 القسم الثاني أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبية

الباب الأول شروط إجراء الأبحاث البيوطبية المادة 24

لا يمكن إنجاز الأبحاث البيوطبية إلا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو في المؤسسات الصحية الخاصة أو في مواقع البحث التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية وعلى أساس اتفاقية تحدد كيفيات تسيير تلك المواقع.

غير أنه، لا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية التي تتعلق بأدوية منتجة صناعيا لعلاج خلوي أو جيني، أو خلوي مستخلص من جينات حيوانية أو تتعلق بمشتقات ثابتة للدم، إلا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة أو في مواقع البحث التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية المشار إليها في الفقرة السابقة.

ولا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية إلا في مواقع تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتقنية الملائمة للبحث والتي تتناسب مع شروط سلامة المشاركين.

يجب أن يكون كل موقع لإجراء بحث بيوطبي على الأشخاص معتمدا من قبل الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 25

لأجل إنجاز أي بحث بيوطبي، يجب إعداد بروتوكول يحدد بوضوح كل مرحلة من مراحل البحث ويصف على الخصوص هدف أو أهداف البحث وتصميمه ومنهجيته وتجلياته الإحصائية وكذا تنظيمه،

يشمل مصطلح «بروتوكول» البروتوكول وتعديلاته المتعاقبة. المادة 26

لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي تدخلي على أي شخص إلا إذا كان مرخصا له بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب أن تخضع الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة لموافقة رئيس المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة التي يزمع إجراء البحث فيها، الذي يتحقق من الطبيعة غير التدخلية للبحث ويبلغ جوابه إلى المتعهد داخل أجل أقصى يحدد بنص تنظيمي.

في حالة الاختلاف بين رئيس المؤسسة المعنية والمتعهد حول الطبيعة غير التدخلية للبحث، يجب إخضاع المشروع إلى الرأي القبلي للجنة الجهوية المختصة ترابيا.

· فهرس العدد 6388 ·