الجريدة الرسمية
7138
المادة 27
لا يمكن الترخيص بإجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص إلا إذا: - كان البحث حاصلا على موافقة اللجنة الجهوية المختصة ؛
- كان يرتكز على المعارف العلمية التي لها علاقة بموضوع التجربة، بما في ذلك المعطيات قبل السريرية:
- كان الخطر المتوقع أن يتعرض له الأشخاص الذين يشاركون فيه أقل بكثير من المنفعة المتوقعة لهم أو من الفائدة المتوخاة من هذا البحث:
- كان يهدف إلى توسيع المعرفة العلمية بالنسبة للكائن البشري والوسائل الكفيلة بتحسين وضعيته.
ولا يمكن إجراء البحث إلا تحت إدارة ومراقبة باحث يتوفر على الخبرة اللازمة لقيادته كما تحدد بنص تنظيمي، وفي ظروف مادية وتقنية تتناسب مع موضوعه وتتلاءم مع شروط الدقة العلمية وسلامة الأشخاص المشاركين فيه.
المادة 28
لا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية المتعلقة بطب الأسنان إلا تحت إدارة و مراقبة باحث طبيب أسنان الذي يمكن له أن يلحق به طبيبا إذا دعت الضرورة لذلك. ويجب أن تتوفر في كل واحد منهما الخبرة اللازمة لقيادة البحث وإنجازه، كما تحدد بنص تنظيمي.
المادة 29
لا يمكن بعد الشروع في البحث، إدخال أي تعديل عليه بمبادرة من المتعهد أو أي عمل جديد فيه أو أخذ عينة بيولوجية أو أي عمل كشف جديد، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على هذه الأعمال من قبل اللجنة الجهوية التي أعطت الموافقة الأولى على مشروع البحث المذكور وترخيص من السلطة الحكومية المختصة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة، تتحقق اللجنة الجهوية السالفة الذكر من الحصول على موافقة جديدة للأشخاص المشاركين في البحث.
المادة 30
لا يمكن إرسال العينات المأخوذة في إطار الأبحاث البيوطبية إلى الخارج من أجل تحليلها إلا في حالة عدم وجود مختبرات بيولوجية طبية بالمغرب تنجز هذه التحاليل بنفس معايير الجودة المطلوبة وفي إطار احترام قواعد حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه عندما يتعلق الأمر ببحث بيوطبي متعدد المراكز على الصعيد الدولي، يمكن أن يتم إرسال العينات المذكورة وفقا لوثائق الاتفاق المبرم بين المتعهد والباحث أو الباحثين، مع مراعاة الحصول
عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015) على موافقة الإدارة والتقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودون الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 31 بعده.
المادة 31
يجب على الباحثين والمتعهد والمؤسسة الصحية التي تم إجراء البحث فيها، بعد الانتهاء من البحث البيوطبي أو عند إيقافه المبكر، الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالبحث لمدة لا تقل على عشرين سنة. ويمكن للسلطة الحكومية المختصة بالترخيص للأبحاث البيوطبية أن تقرر إما مدة أطول وإما حفظ تلك الوثائق إلى الأبد عندما تتطلب طبيعة البحث ذلك.
يجب أن يخضع تأسيس كل بنك للمنتجات البيولوجية البشرية لموافقة الأشخاص المعنيين المكتوبة على حفظ منتجاتهم البيولوجية وعلى الغرض من استعمالها وأن يصرح بذلك لدى السلطة المذكورة في الفقرة أعلاه.
ويجب أن يكون كل تغيير للغرض من استعمال المنتجات المذكورة موضوع موافقة وتصريح جديدين.
إذا كان إجراء بحث بيوطبي معين يتطلب تكوين مجموعة عينات بيولوجية بشرية، وجب التصريح بها من قبل المتعهد لدى السلطة التي سلمت الترخيص.
الباب الثاني التزامات ومسؤوليات الباحث والمتعهد المادة 32
عندما يأخذ عدة أشخاص المبادرة لإجراء نفس البحث، يجب عليهم أن يعينوا شخصا ذاتيا أو معنويا بصفته متعهدا لتحمل الواجبات المترتبة عن البحث وفق أحكام هذا القانون.
وفي حالة بحث بيوطبي متعدد المراكز، يجب على المتعهد أن يعين باحثا منسقا من بين الباحثين المعنيين بهذا البحث.
المادة 33
يمنع على نفس الشخص أن يجمع بين وظيفتي باحث ومتعهد بالنسبة لنفس البحث.
غير أنه، يمكن بصفة استثنائية الجمع بين الوظيفتين عندما يتعلق الأمر بمتعهد مؤسساتي، شريطة الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة.
يجب ألا يطغى نشاط الباحث في مجال البحث البيوطبي على مهامه المتعلقة بالعلاج أو التعليم أو هما معا.