عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)
7167
الجريدة الرسمية
ولهذه الغاية، يتعين على المؤسسة أن ترسل، على الفور، إلى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) كل معلومة من شأنها أن تسبب تغييرا في تقييم العلاقة بين المنافع والمخاطر المرتبطة بالدواء موضوع الطلب أو يحتمل أن تسبب ذلك.
الفرع الثاني دراسة ملف الطلب المادة 11
يصرح بقبول الملف خلال مدة أقصاها 60 يوما بعد التحقق من اكتماله وصحة الوثائق المكونة له.
المادة 12
في حالة عدم قبول ملف الطلب، يتم إشعار المؤسسة الصيدلية الصناعية بذلك في الأجل المذكور في المادة 11 أعلاه، برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم، تبين أسباب عدم القبول.
يجوز للمؤسسة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التسلم، أن تتقدم بطعن استعطافي لدى وزير الصحة في قرار عدم قبول الملف.
في حالة الإبقاء على قرار عدم القبول أو انتهاء مدة الطعن، تدعى المؤسسة المعنية لسحب ملف الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر. وإذا لم تقم المؤسسة الصيدلية الصناعية بسحب الملف داخل الأجل المذكور، فإنه يتم إتلافه.
المادة 13
في حالة قبول الملف، يتم إخبار المؤسسة الصيدلية الصناعية كتابة بذلك. وتتوفر وزارة الصحة على أجل 45 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القبول، للبت في فائدة الدواء المعني العلاجية وفعاليته وعدم ضرره، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم.
غير أنه إذا تعلق الأمر بدواء جنيس يتوفر دواءه المرجعي على إذن بالعرض في السوق بالمغرب، يخفض أجل 45 يوما إلى 15 يوما.
المادة 14
إذا ثبتت فائدة الدواء المعني العلاجية وفعاليته وعدم ضرره، فإن وزير الصحة يبلغ كتابة موافقته المبدئية للمؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب، ويدعوها إلى إيداع :
- عينات الدواء موضوع الطلب التي تحدد كميتها حسب متطلبات المراقبة التحليلية للدواء؛
- الوثائق وجميع الكواشف والوسائل اللازمة للمراقبة المذكورة. تصبح الموافقة المبدئية ملغاة، إذا لم يتم الإيداع داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بهذه الموافقة.
يمكن أن تكون الموافقة المبدئية مقرونة بتحفظات يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب أن تجيب عنها داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تسلمها.
المادة 15
يبت وزير الصحة في تقييم ملف الإذن بالعرض في السوق والمراقبة التحليلية للعينات داخل أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ إيداع العينات والعناصر المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
إذا نتج عن تقييم ملف طلب الإذن بالعرض في السوق ملاحظات، فإنه يتم إخبار المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بذلك كتابة. وتتوفر المؤسسة على أجل 60 يوما لاستكمال الملف.
المادة 16
إذا لم تثبت الفائدة العلاجية للدواء موضوع طلب الإذن بالعرض في السوق أو فعاليته أو عدم ضرره، فإن وزير الصحة يشعر المؤسسة الصيدلية المعنية بقرار رفضه المعلل، برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم.
يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن استعطافي لدى وزير الصحة، داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الإشعار بقرار الرفض.
يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية الجواب على الطعن الاستعطافي بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق التي يتعين أن تبدي برأيها خلال أقرب اجتماع لها.
في حالة الإبقاء على قرار الرفض أو إنتهاء مدة الطعن، تدعى المؤسسة المعنية لسحب ملف الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر. وإذا لم تقم المؤسسة الصيدلية الصناعية بسحب الملف داخل الأجل المذكور، فإنه يتم إتلافه.
المادة 17
عندما تكون نتائج المراقبة التحليلية وتقييم الملف مقنعة، تدعى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية إلى تقديم شهادة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما تقر فيها عدم حدوث أي تغيير في العناصر المقدمة لدعم الطلب، وذلك مع مراعاة التغييرات المبلغة إلى علم وزارة الصحة خلال التقييم،
المادة 18
يؤدي تغيير المؤسسة صاحبة طلب للإذن بعرض دواء في السوق تم قبول ملفه إلى إيداع طلب جديد للإذن للدواء المعني من قبل المؤسسة الجديدة شريطة تنازل صريح من المؤسسة صاحبة الطلب الأولي