7168
عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)
الجريدة الرسمية
لا يؤدي التنازل إلى إرجاع الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة .
الفرع الثالث منح الإذن بالعرض في السوق المادة 19
يمنح الإذن بالعرض في السوق، من قبل وزير الصحة، في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الشهادة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المذكور رقم 17.04، تحدد مدة صلاحية الإذن في 5 سنوات، قابلة للتجديد طبقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم.
المادة 20
يجب على المؤسسة الصيدلية صاحبة الإذن بالعرض في السوق إخبار وزارة الصحة بالتاريخ الفعلي لتسويق الدواء، الذي لا يمكن أن يتجاوز الأجل المنصوص عليه في البند 6 بالفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المذكور رقم 17.04، بعد تمديده عند الاقتضاء طبقا للمادة 15 المذكورة.
المادة 21
يجب ألا تتجاوز الحصص النموذجية للدواء المعني المستوى الصناعي لإنتاجه. بالنسبة لأشكال المقادير الصلبة، فإن هذا المستوى يمثل على الأقل عشر الإنتاج الفعلي أو 100.000 قرص أو كبسولة، مع اعتبار أعلى قيمة.
في حالة حصة صناعية بحجم يقل عن 100.000 وحدة، يجب أن يكون حجم الحصة النموذجية مساويا لحجم الحصة الصناعية التي سيتم تسويقها.
ويتعين إتلاف الحصص النموذجية طبقا لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 17.04.
المادة 22
عندما تكون نتائج المراقبة التحليلية أو تقييم الملف غير مقنعة، يبعث وزير الصحة إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بقرار رفض الإذن بالعرض في السوق المعلل، برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويدعوها إلى إتلاف الحصص المخصصة لمتطلبات الحصول على هذا الإذن، طبقا لقواعد حسن إنجاز الصنع.
يجب تقديم محضر الإتلاف إلى وزارة الصحة في أجل لا يتعدى 365 يوما.
المادة 23
عندما يتعلق الأمر بدواء مكون من مواد كيميائية جديدة لم يسبق تسجيله ببلد يكون دستور أدويته قابلا للتطبيق في المغرب عملا بأحكام المادة 5 من القانون المذكور رقم 17.04، يبت وزير الصحة في طلب الإذن بعرض هذا الدواء في السوق داخل أجل 4 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الملف من قبل المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب.
في حالة طلب معلومات إضافية من المؤسسة المعنية، يعلق الأجل المشار إليه أعلاه إلى حين تقديم هذه المعلومات.
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمكن لوزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق تطبيق مسطرة سريعة لمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء ذي فائدة قصوى بالنسبة للصحة العامة تتعلق بتوفره أو بتيسير ولوجه أو بهما معا.
في هذه الحالة يحظى الملف بالأولوية في الدراسة وتطبق مسطرة التقييم والمراقبة التحليلية بصورة مستعجلة.
غير أنه، إذا كان الدواء مسجلا في بلد يكون دستور أدويته قابلا للتطبيق في المغرب عملا بأحكام المادة 5 من القانون المذكور رقم 17.04، فإن التقييم والمراقبة التحليلية يباشران بعد المنح الفوري للإذن بالعرض في السوق لهذا الدواء.
في جميع الحالات، يجب أن يكون قرار وزير الصحة معللا. المادة 25
يمكن لوزير الصحة أن يطلب من صاحب الإذن بالعرض في السوق إمداده، في أي وقت، بالبيانات الإضافية المتعلقة بجودة الدواء وسلامته وفعاليته، والتي تعتبر دراستها ضرورية.
الباب الثالث تجديد الإذن بالعرض في السوق المادة 26
كل طلب تجديد الإذن بالعرض في السوق يجب أن يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) من قبل المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، 180 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الإذن.
يتم التجديد الأول للإذن بعد إيداع ملف يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الثاني من هذا المرسوم وتقييمه، باستثناء الوثائق المتعلقة بالأبحاث قبل السريرية والسريرية