BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)

منشور والي بنك المغرب رقم 15/9/3 يتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها لضمان السير

الجيد لمصلحة مركزة الحسابات البنكية

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 47 و6) 160) منه؛

وعلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان،

يحدد بموجب هذا المنشور المعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها لضمان السير الجيد لمصلحة مركزة الحسابات البنكية .

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المنشور :

• تصحيح : أي تعديل يؤثر على المعلومات الواردة في المادة 2 أدناه، ترسله المؤسسة المبلِّغة إلى مصلحة مركزة الحسابات البنكية من أجل تصحيح المعلومات المقدمة سلفا.

• البيانات الوصفية : جميع المعلومات التي تمكّن من تحديد هوية صاحب الحساب.

• المعلومات ذات الطابع الشخصي : كل معلومات بمدلول المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أيا كان نوعها وبصرف النظر عن الدعامة المستخدمة، تتعلق بشخص ذاتي حددت هويته أو يمكن تحديد هويته.

المادة 2

تلزم مؤسسات الائتمان بموافاة مصلحة مركزة الحسابات البنكية بالمعلومات التالية :

7175 1 - البيانات الوصفية والخاصة بكل شخص صاحب حساب بنكي تمسكه مؤسسة مبلّغة:

2 - المعلومات المتعلقة بعمليات فتح وإغلاق وتحيين الحسابات البنكية:

3 - أي تصحيح يهم المعلومات المبلغة إلى المصلحة سلفا. المادة 3

تلزم مؤسسات الائتمان بالقيام، سواء بمبادرة منها أو بطلب من بنك المغرب أو بمناسبة أي شكاية تصل إلى علمها، بتبليغ أو تأكيد المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو هما معا، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إدخال أي تصحيح أو تحيين.

المادة 4

تلزم مؤسسات الائتمان بتطبيق التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة بهدف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تتضمنها الملفات الموجهة لمصلحة مركزة الحسابات البنكية، من التدمير العرضي أو غير المشروع والضياع العرضي والتغيير.

المادة 5

تلزم مؤسسات الائتمان بتبليغ المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع تعبئة الوسائل الضرورية من أجل التأكد من مصداقيتها.

المادة 6

تُحفَظ المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه من طرف مصلحة مركزة الحسابات البنكية لفترة 10 سنوات ابتداء من تاريخ إغلاق الحساب.

المادة 7

تحدَّد كيفيات وشروط تبليغ المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بموجب مذكرة تقنية يصدرها بنك المغرب.

المادة 8

تُطبَّق مقتضيات هذا المنشور ابتداء من تاريخ دخول المذكرة التقنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه حيز التنفيذ.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6388 ·