BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

7176

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1276.15 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1436 (14 أبريل 2015) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/9/4 المتعلق بالمعلومات التي ينبغي على المؤسسات البنكية موافاة بنك المغرب بها لضمان السير الجيد لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المواد 24 و 47

و (160 (2 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 15/9/4 المتعلق بالمعلومات التي ينبغي على المؤسسات البنكية موافاة بنك المغرب بها لضمان السير الجيد لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1436 (14 أبريل 2015).

الإمضاء: محمد بوسعيد.

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015) منشور والي بنك المغرب رقم 4/و/15 يتعلق بالمعلومات التي ينبغي

على المؤسسات البنكية موافاة بنك المغرب بها لضمان السير

الجيد لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 47 و (160 (2 منه ؛

وعلى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) :

وعلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) :

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان :

يحدد بموجب هذا المنشور المعلومات التي ينبغي على المؤسسات البنكية، موافاة بنك المغرب بها لضمان السير الجيد لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة.

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المنشور :

• تصحيح : أي تعديل يؤثر على المعلومات الواردة في المادة 3 أدناه، ترسله المؤسسة البنكية إلى مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة من أجل تصحيح المعلومات المبلغة سلفا.

• البيانات الوصفية: جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية صاحب الحساب،

• المؤسسات البنكية: جميع مؤسسات الائتمان وكافة المؤسسات المخول لها قانونا مسك الحسابات التي يجوز سحب شيكات منها، كما هي معرفة بأحكام الفقرة 2 من المادة 241 من مدونة التجارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6388 ·