BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)

7177

الجريدة الرسمية

• المعلومات ذات الطابع الشخصي : جميع المعلومات في مدلول المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أيا كانت طبيعتها وبصرف النظر عن الدعامة المستخدمة، المتعلقة بشخص ذاتي معين أو ممكن تحديد هويته.

•مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة : قاعدة لتجميع المعطيات، موطنة لدى بنك المغرب الذي يتولى تسييرها، وتهدف إلى مركزة المعطيات التي من شأنها توفير معلومات حول الشيكات الغير الصحيحة.

المادة 2

مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة هي مصلحة مسيرة من طرف بنك المغرب و الهدف منها حماية المنشآت من عمليات التدليس عند الأداء بالشيك مقابل سلعة أو خدمة والتحقق من أن الشيك المذكور هو شيك مسحوب على حساب مقفل، أو غير قابل للتصرف أو الذي يكون لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين ممنوعين من إمكانية إصدار شيكات بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة أو بحكم قضائي أو هما معا أو المتعلقة بالشيكات أو صيغ الشيكات التي تكون موضوع تعرض بسبب الضياع أو السرقة أو الاستعمال التدليسي أو التزوير.

المادة 3

تلزم المؤسسات البنكية بموافاة مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة بالمعلومات الواردة أدناه خلال أجل أقصاه «يوم+1» الذي يلي «يوم» تاريخ تسجيلها، أو رفعها أو تصحيحها :

1 - الحسابات البنكية المقفلة (رقم الحساب وطبيعته ونوعه وخصائصه) :

2 - الحسابات غير القابلة للتصرف أو التي يكون أصحابها ممنوعين من إمكانية إصدار شيكات بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة أو بحكم قضائي أو هما معا ؛

3 - الشيكات أو صيغ الشيكات التي تكون موضوع تعرض بسبب الضياع أو السرقة أو الاستعمال التدليسي أو التزوير.

المادة 4

تلزم المؤسسات البنكية خلال نفس الأجل المشار إليه في المادة 3 أعلاه بالقيام بتأكيد عناصر المعلومات الواردة أعلاه وكذا بالتصحيحات الضرورية، عند الاقتضاء، بناء على طلب من بنك المغرب أو بمناسبة أي شكاية تصل إلى علمه.

المادة 5

يجب على المؤسسات البنكية وضع الإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة بهدف حماية المعطيات الشخصية المضمنة في الملفات الموجهة إلى مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة من التدمير العرضي أو غير المشروع، والضياع العرضي والتغيير.

المادة 6

تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح على أساس يومي بالمعلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، مع تهيئة الوسائل الضرورية قصد ضمان صحة و مصداقية المعلومات المبلغة.

المادة 7

يتم الاحتفاظ بالمعلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، كما يلي : - حسب مدة رفع المنع من إصدار الشيكات:

- حسب مدة رفع عدم قابلية التصرف بالنسبة للشيكات المسحوبة من حسابات غير قابلة للتصرف.

غير أنه بالنسبة للشيكات وصيغ الشيكات المسروقة، أو الضائعة، أو التي تعرضت لتزوير أو استعمال تدليسي وكذا بالنسبة للشيكات الصادرة من حسابات مغلقة، فإن مدة الاحتفاظ بالمعلومات تظل غير محدودة.

المادة 8

تحدد كيفيات تبليغ المعلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بموجب مذكرة تقنية يصدرها بنك المغرب.

المادة 9

تُطبَّق مقتضيات هذا المنشور ابتداء من تاريخ دخول المذكرة التقنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه حيز التنفيذ.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6388 ·