BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6389 بتاريخ 24 غشت 2015، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6389 ·

7226

الجريدة الرسمية

الباب الخامس المخالفات والعقوبات المادة 39

علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و معاينتها الأعوان المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة.

يؤدي الأعوان السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها و يلزمون بكتمان السر المهي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 40

يجب على مالكي مؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى أو مستغليها أو مديريها أن يسهلوا مهمة الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه وأن يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وأن يضعوا رهن إشارتهم الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم.

المادة 41

تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.

المادة 42

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 14 ،6 و 15 و 17 و 33 و 35 من هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين في حق المستغل :

- الإنذار :

- التوبيخ.

يتم إصدار الإنذار، بناء على محضر معاينة المخالفة، من طرف الإدارة المختصة التي تقوم بإعذار المستغل من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده. إذا لم يمتثل المستغل إلى الاعذار عند انقضاء الأجل المذكور، تقوم الإدارة المختصة بإصدار التوبيخ في حقه مع أمره بالامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده.

إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار، والتوبيخ، يقوم أعوان المراقبة بتحرير محضر بذلك وبإحالته على وكيل الملك المختص. وفي هذه الحالة، يعاقب المستغل بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

عدد 6389 - 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس 2015)

المادة 43

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل أخر من أشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الاستغلال المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 30 من هذا القانون.

المادة 44

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل لمؤسسة سياحية أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المواد 16 و 28 و 34 من هذا القانون أو تجديده.

يقلص الحد الأدنى و الأعلى لمبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة على التوالي إلى 10.000 و 100.000 درهم بالنسبة لمستغل الإيواء عند الساكن.

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر. وتخضع إعادة فتح المؤسسة لشرط الإدلاء بعقد التأمين.

المادة 45

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في نوع أخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال.

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت أو في صنف آخر للصنف الذي منح لها آخر تصنيف للاستغلال.

يجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.

المادة 46

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا أو منشورا أو كتيبا سياحيا أو كل مسؤول عن هيئة من هيئات الإشهار يطبع أو ينشر أية وثيقة لا تحترم التصنيف الرسمي لمؤسسات الإيواء السياحي أو تتضمن معلومات يمكن أن تحدث التباسا حول نوع أو تصنيف المؤسسات المذكورة.

· فهرس العدد 6389 ·