عدد 6389 - 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس 2015)
7227
الجريدة الرسمية
تأمر المحكمة بمصادرة وإتلاف الوثائق السالفة الذكر. المادة 47
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية مسندة خلافا لأحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون.
المادة 48
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي لا يتقيد بإحدى التزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق، المنصوص علبها في المواد 36 و37 و38 من هذا القانون.
المادة 49
لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون.
المادة 50
في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
ويعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب. ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
المادة 51
في الحالة التي تأمر فيها المحكمة، المحالة عليها القضية، بإغلاق المؤسسة مؤقتا يجب على المستغل أن يستمر، طوال فترة الإغلاق، في منح المستخدمين الأجور التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الاغلاق وبصفة عامة احترام الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل،
المادة 52
لا تحول أحكام هذا الباب دون تطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
الباب السادس التمثيل المادة 53
يجب على مؤسسات الإيواء السياحي و أشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 ) 1378 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.
لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للصناعة الفندقية في كل جهة.
تنضوي الجمعيات الجهوية للصناعة الفندقية تحت لواء فيدرالية وطنية للصناعة الفندقية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 ) 1378 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولأحكام هذا القانون.
يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
المادة 54
يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر و لأحكام هذا القانون.
لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للمطاعم السياحية في كل جهة.
تنضوي الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية تحت لواء فيدرالية وطنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ولأحكام هذا القانون.
يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.