7228
الجريدة الرسمية
الجريدة المادة 55
تناط بكل من الفيدر اليتين المشار إليهما في المادتين 53 و54 أعلاه المهام التالية:
- تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- الحفاظ على التقاليد المرتبطة بالاستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة مصادق عليها من طرف الفيدرالية في جمعها العام:
- الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضائها في قضية من القضايا:
- القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة؛
- إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية المقدمة من طرف الحكومة.
الباب السابع أحكام انتقالية وختامية المادة 56
تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 أعلاه بالجريدة الرسمية من أجل الامتثال لأحكام المواد 36 و 37 و38 أعلاه.
عدد 6389 - 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس 2015) أثناء الأجل السالف الذكر يظل وجوب موافاة الإدارة شهريا ببيان حول الوافدين والمبيتات المسجلة خلال الشهر السابق ساري المفعول.
المادة 57
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
غير أن المؤسسات السياحية المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تتوفر على أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المعايير المنصوص عليها في المادتين 6 و 25 من هذا القانون، من أجل الامتثال لهذه المعايير .
المادة 58
تقوم الإدارة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية المصنفة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، في الأنواع والأصناف المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المشار إليها في المادتين 6 و 25 أعلاه.
المادة 59
ينسخ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
تعوض الإحالات إلى القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 في النصوص الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون.